خالد الزبيدي
تتعاظم اعداد الشركات المساهمة العامة الخاسرة، لاسيما المدرجة اسهمها في بورصة عمان، وتتزايد خسائرها عاما بعد آخر، ويقف حملة الاسهم حائرون تجاهها، وهذه الشركات تضعف جاذبية الاسهم المعروضة، وتعرض المتعاملين لخسائر جراء المعلومات والاشاعات التي يتم ترويجها لزيادة المضاربة عليها، وحسب قانون الشركات فإن اي شركة بلغت خسائرها 75% من راس المال فأكثر يستوجب تصفيتها الزاميا للمحافظة على ما تبقى من حقوق المساهمين من جهة، والمحافظة على الاسهم المدرجة للتداول في البورصة، الا ان الامور لاتسير في السوق المحلية لاسباب معروفة وغير معروفة.
وفي هذا السياق فقد اصدرت هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية «تداول» قرارا يقضي بتطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها. وهذه الإجراءات تأتي في إطار عمل الهيئة على تطوير السوق المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركة المدرجة في السوق، في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية المستثمرين.
وتنطبق هذه الإجراءات على ثلاثة أنواع من الشركات المدرجة، الأولى التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% وأقل من 75% من رأسمالها، والثانية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75% وأقل من 100% من رأسمالها، والفئة الثالثة الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأسمالها.
بورصة عمان واحدة من اقدم البورصات العربية وحصلت خلال السنوات الماضية على مركز متقدم بين الاسواق العربية والناشئة من حيث التنظيم وحجم التداول وجاذبيتها امام المستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب من حيث الاستثمارات الفردية والمؤسسية، وخلال السنوات القليلة الماضية اصيبت بالسقم والضعف المستمر، وتجاوزتها الاسواق وغالبية البورصات العربية، والسبب في ذلك عدم التعامل مع السوق باعتبارها قناة للادخار والاستثمار، ومكانا لنقل الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار، وذهب البعض للتعامل مع السوق باعتبارها قناة استثمارية لاتقدم ولاتؤخر...وهنا وقعت الطامة الكبرى.
يؤكد خبراء ان اداء البورصات يجب بالضرورة ان يعكس البيئة الاقتصادية والاستثمارية واداء الشركات، والاستقرار الامني والسياسي والمالي والنقدي والمزاج الشعبي العام، وهذا التشخيص صحيح الى حد كبير، الا انه لا يتوافق مع اداء بورصة عمان، إذ هناك قائمة طويلة من الشركات تحقق ارباحا سنوية جيدة، وان الاستقرار السياسي والامني اكثر من جيد، والاستقرار الاقتصادي والنقدي معترف به برغم التحديات، والمزاج الشعبي رغم قساوة العيش الا ان الاردنيين قدموا صورة جيدة ومُشرفة في التعامل لحماية الوطن ومع احتياجاتهم المعيشية...
هناك حاجة ماسة لتعامل مختلف مع بورصة عمان التي تسجل فيها شركات تمس اكثر من مليون مواطن، وان مدخراتهم وممتلكاتهم تذوب وتضمحل بدون مبررات،،،والبداية تكمن في معالجة الشركات المتعثرة والخاسرة، وابداء نظرة مرنة ايجابية مع متطلبات البورصة.
