أكد الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي محمد جبارين، أن محاربة ظاهرة الكلاب الضالة والخنازير تحتاج إلى تنسيق أمني خاصة في المناطق المصنفة (C) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي حسب تصنيفات اتفاق أوسلو.

وأضاف: الاحتلال يسهم بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، ومحاربتها بحاجة إلى تعاضد الجهود بين المؤسسات والبلديات والوزارات للحد منها.

وجاء ذلك خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" وتقدمه الإعلامية سائدة حمد. حيث ركزت على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأراضي الفلسطينية، واعتدائها على المواطنين، لاسيما الحادثة الأخيرة، التي افترس فيها كلب رضيعة قرب بيتونيا وفصل رأسها عن جسدها.

وتابع جبارين: خلال الأعوام السابقة خاصة عام 2000 وما سبقها كانت الجهود أكثر في محاربتها ولكن تراجعها أدى إلى تضاعف أعداد الكلاب الضالة والخنازير كل عام، لأن الوسائل كانت أكثر نجاحًا خاصة من حيث السموم لكن ما حدث لربما أن الكلاب أصبح لديها مناعة والطفر من القمامة هنا وهناك فلا تقدم عليها إلا إذا أرسلت كلبًا لفحصها فإذا تأثر بعد تناولها تبتعد الكلاب الأخرى عنها.

بالإضافة أنه في السابق كان يتم إطلاق النار على الكلاب من خلال الخراطيش الخاصة لهذه الغاية، أما الآن فيصعب استخدامها لأنها "بحاجة إلى تنسيق أمني".

كما أن استخدام الخراطيش بحاجة لأخصائيين في ذلك، خاصة أن الإطلاق يتم في الليل ومن الممكن إصابة المواطنيين بها".

وعن آلية العلاج قال جبارين إنه "بحاجة إلى جهد وطني، وهو من ضمن صلاحيات الهيئات المحلية بنص القانون مادة (15) الخاص بتنظيم الكلاب وتربيتها ومحاربة الضالة منها، ولكن إذا لم يكن هناك تعاون بينها وبين المؤسسات والوزارات كوزارة الزراعة والصحة ودائرة البيطرة لن يتم معالجتها".

وأشار جبارين إلى أن هذه الآفة الخطيرة ليست فقط على الأطفال وإنما على المواشي والزراعة فهي تنشر الأمراض المعدية والأوبئة والبراغيث بالإضافة إلى الأمراض التي تسببها عضات الكلاب للإنسان، وعلى البلديات تفعيل نشاطها في محاربتها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتدريب أشخاص على إطلاق النار على الكلاب الضالة واستيراد السموم القاتلة بالرغم من أن لها مخاطر على المواشي والمياه.

وفي رده على الانتقادات والشكاوى التي ترد للبلديات، ويكون الرد عليها أن وزارة الحكم المحلي لا تعطي البلديات الصلاحيات لمحاربتها، قال جبارين: البلديات لها نظام وقانون يحدد عملها وتأتي ضمن صلاحياتها بموجب المادة 15، وليست بحاجة إلى تعليمات قرار من الوزير أو جهة معينة، بالإضافة إلى أننا عممنا على الهيئات المحلية لتفعيل المادة ومحاربة الكلاب الضالة بالطرق المسموح فيها.

مضيفًا "لكن بعض البلديات ترى أنه مكلف ومجهد ولا تأخذه في عين الاعتبار، مثلا 100 رأس دجاج مسمومة لا تضر سوى بثلاثة كلاب وأحيانا تتناوبها القطط والطيور".

وفيما يخص توفير سموم لا تقتل سوى الكلاب كي لا تضر بالحياة البرية، قال "السم قاتل لكل من يتناوله ولا توجد سموم خاصة والدول الغربية لديها حرية أكثر في محاربتها لذا هي غير منتشرة كما في بلادنا".

وأقرّ جبارين بوجود "قصور في محاربة هذه الآفة ويجب أن يكون هناك تكامل للأدوار للحد منها من وزارات وهيئات وإدارات ومؤسسات وجمعيات".

واعتبر جبارين أن ما أكده شهود عيان من المواطنين، حول إطلاق الخنازير والكلاب الضالة في شوارع القرى والمدن خلال ساعات الفجر الأولى "جريمة حرب،

فالحيوانات التي يلقونها تؤذي الإنسان، بالتالي يجب أن نحارب بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ على سلامة المواطن".

وقال إن "القانون واضح وهو يعطي الصلاحيات للهيئات المحلية لمحاربة الكلاب الضارة".

وعن السموم التي تلقى في أي مكان وتشكل خطرًا، دعا جبارين لإيجاد آليات علمية مبرمجة وتوزيعها ومراقبتها بالإضافة إلى أن هذه العملية لا تنتهي برمي السموم، فالكلب الذي ينفق يجب التخلص منه أو حرقه.

وأرجع جبارين سبب وقوف المسؤولين "مكتوفي الأيدي إزاء هذه الظاهرة" إلى أن "الاحتلال الذي يقتل الأطفال وينشر الكلاب ويسرق الموارد المائية يعرقل عملهم للحد من هذه الظاهرة".

وشدد على أهمية متابعة المسؤولين وتفقدهم لعائلة الطفلة الرضيعة آيات زواهرة من بيتونيا (غرب رام الله)، التي قضت الأسبوع الماضي بعد أن افترسها كلب ضال ووجدوا رأسها ولم يعثروا على جسدها لغاية اليوم، والطفلة شموع الأزهري من بلدة عجة (جنوب جنين) التي افترس كلب ضال حنجرتها قبل ثلاثة شهور وهي تلهو مع أخواتها أمام منزلهن.

ووصف الحوادث المتكررة بـ"الكارثة" متابعًا: الكلاب تصل إلى أبواب البيوت وتسبب الأمراض ويجب على دولة فلسطين تقديم احتجاج للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية على المستوطنات والاحتلال، الذي يلقي بالكلاب الضالة والخنازير على المزروعات والمساكن الفلسطينية، كما تجب حماية الشعب الفلسطيني منها، ويجب على العائلات أيضا مساعدتنا من خلال الحرص على أبنائها.

ووعد جبارين في نهاية الحلقة بتنفيذ خطوات للحد من هذه الظاهرة وهي، وفق قوله:

1- مخاطبة الهيئات المحلية والبلديات لتحمل مسؤولياتها باتجاه محاربة هذه الآفة بكل الطرق والوسائل الممكنة دون الإنصياع لأي سقف كان من شأنه إعاقة العمل.
2- مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني للإسهام في توفير السموم من خلال مخاطبة جهات حقوقية دولية في هذا الشأن.
3- على السلطة الوطنية الفلسطينينة تحمل مسؤولياتها من خلال الاحتجاج رسميًا لدى الأمم المتحدة بما تفعله هذا المستوطنات بإلقائها الخنازير والكلاب الضالة.
4- التنسيق مع الجهات الأمنية لإطلاق النار من خلال الخراطيش الموجودة وتوفير متخصصين فيها.
5- توفير السموم اللازمة ومراقبة أماكن وضعها