أخبار البلد - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة ستحيل الى القضاء قريبا موضوع تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع جر مياه الديسي وموضوع عطاء تلزيم احالته شركة الفوسفات على احدى الشركات بتكلفة اجمالية تبلغ نحو40 مليون دينار.

وتوقع لدى لقائه اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) في حوار اداره المدير العام الزميل رمضان الرواشدة، ان تحيل الهيئة الى القضاء قريبا موضوع تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع جر مياه الديسي بعد ان اتضح ان "مبالغ خيالية خصصت لدراسة جدوى تنفيذ المشروع" الذي يهدف الى مد العاصمة ومناطق الشمال بالمياه من حوض الديسي جنوب المملكة.

وفي موضوع الفوسفات، قال ان الخطوط الاولى لملف الفوسفات ترتبط بمنح العطاء بطريقة التلزيم لمتعهد واحد فقط فيما اشارت البينات الاخرى الى وجود تجاوزات بتلزيم عطاءات أخرى يتم التحقق منها حاليا تبلغ قيمة كل منها عشرة وتسعة ملايين دينار على التوالي.

وفي موضوع ملف (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ومؤسسة الاستثمار) المعروفة بـ "موارد"، قال ان الخلل في قضية (موارد ) التي وصل التحقيق فيها مراحله النهائية بعد ان تم مراجعة نحو 88 الف مستند يتعلق بعدم اكتمال السجلات المحاسبية وعدم وجود ملفات وبيانات للصندوق ابتداء من عام 2007 وحتى عام 2009 "سواء بفعل فاعل او تدمير البنية التحتية للمؤسسة بصورة عفوية ما اضطرنا للاستعانة بالاجهزة الامنية لاعادة الملفات من الصفر وتعزيز الوثائق من البنوك الامر الذي استغرق كل هذا الوقت للنظر في القضية.

واشار الى خصوصية البحث في ملف الشركة التي تتبع لها 15 شركة محليا وخارجيا الامر الذي اعاق التحقيق خاصة وان سجلات بعض هذه الشركات في الخارج، موضحا ان المستندات اظهرت تجاوزات ابرزها الافتقار الى الحوكمة في عمل الشركة والقيام بمشروعات وتعاقدات بقيم مالية كبيرة بدون اجراء دراسات الجدوى اللازمة.

واشتكى بينو من ارتفاع نسب الفساد في البلديات، وقال ان مجموع الشكاوى على احدى البلديات بلغ خلال شهر واحد 60 شكوى ،مؤكدا ان جميع الشكاوى المقدمة للهيئة بخصوص البلديات هي قيد المتابعة حاثا كل من يملك وثائق او بينات تدل على حالات فساد تسليمها للهيئة وان الجميع شركاء في جهود مكافحة الفساد ومطلوب منهم انجاحها. وعن حيثيات ملف سكن كريم، قال بينو ان المؤشرات الاولية بينت ان المسؤولين عن قرار مشروع سكن كريم في مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري ووزارة الاشغال العامة والاسكان دفعتهم الحاجة الى توفير مشروع اسكاني باقل التكاليف وبافضل الاسعار الى البحث عن متعهدين ذوي كفاءة مالية وقدرة على تنفيذ المشروع فكان القرار باحالة العطاء على عدد من الشركات ذات القدرة وفقا لما اعلنه بينو.

واكد بينو عدم وجود اية ضغوطات بخصوص الملف من اية جهة، مؤكدا استعداده تقديم استقالته في حال وصلت الامور الى محاولة التأثير على قرارات الهيئة من اية جهة. وقال بينو ان وجود اعضاء في مجلس الهيئة لهم صلات وارتباطات سابقة بصفتهم الوظيفية ببعض ملفات الفساد قيد البحث كملف موارد وسكن كريم لا يتعارض مع اسس الشفافية والنزاهة وبحث تلك الملفات بشكل منطقي، مشيرا الى ان اعضاء المجلس من ذوي العلاقة كفت ايديهم وقطعت علاقتهم بالملفات التي ترتبط بهم مباشرة.

ودعا بينو الى استحداث قانون (من اين لك هذا) من اجل ضمان حماية المال العام سواء في مؤسسات القطاع العام او الخاص.

وفي موضوع الخصخصة وما يتم تداوله بالشارع حول وجود شبهات وقضايا فساد، تمنى بينو ان يأتي دور فتح هذه الملفات، موضحا ان اي ملف يطرح على طاولة التداول يحتاج لوقت طويل للتقرير بحيثيات الفساد فيه وهذا يتطلب ثبات بالتوجهات نحو مكافحة الفساد.

واكد بينو وجود ارادة سياسية لمكافحة الفساد مستدلا بالتوجيهات الملكية السامية بانشاء هيئة مكافحة الفساد وضرورة العمل على اجتثاث جذوره.

كما اكد اهمية عنصر الوقاية في تعزيز جهود مكافحة الفساد، مشيدا بدور الاجهزة الرقابية الاخرى (ديوان المحاسبة وديوان المظالم ومراقب الشركات ودائرة الجمارك ومديرية مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة والامن العام) في دعم جهود الهيئة وتكاملية الادوار.

واثنى على جهود من يقدمون المعلومات للهيئة ويدعمون جهودها في مجال مكافحة الفساد بالتأشير على مواطن الخلل والقضايا التي تحمل شبهة فساد، مشيرا الى ان الهيئة خاطبت مجلس النواب بضرورة ان يقدم النواب للهيئة اية قضايا او معلومات تحمل شبهة فساد.

وقال ان الهيئة تتعاون مع مختلف المؤسسات في مجال مكافحة الفساد، مشددا على ان استدعاء شخص ما الى الهيئة للتقصي في قضية ما "لا يعني ان يكون الشخص مطلوبا لواقعة جرمية" موضحا ان الهيئة اعدت قانونا خاصا بحماية المخبرين والشهود والخبراء وسيرفع قريبا الى ديوان التشريع.

وعرض اجراءات التعامل مع قضايا شبهات الفساد وآلية احالتها الى المدعي العام، مشيرا الى ان اكثر القضايا التي نظرتها الهيئة العام الماضي تركزت في موضوع اساءة استخدام السلطة واقلها المساس بالمال العام وتبلغ ذروتها في موضوع الواسطة والمحسوبية، مؤكدا ان "المؤشرات في تحسن لولا دخول القضايا الكبيرة التي تنظرها الهيئة حاليا".

ونفى رئيس هيئة مكافحة الفساد وجود تعارض بين عمل هيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا الاستشارية للتدقيق، وقال ان اللجنة الاستشارية تعد مكسبا لدعم دور الهيئة وان الهيئة تنظر في القضايا بغض النظر عن موقف اللجنة الاستشارية منها.

كما نفى وجود ازدواجية بين عمل هيئة مكافحة الفساد ومديرية مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة في مجال جمع المعلومات حول قضايا الفساد، مؤكدا اهمية دور وسائل الاعلام في مساندة دور الهيئة في مكافحة الفساد وتوعية المجتمع بسبل الوقاية منه.

واكد ان القوانين المعمول بها في المملكة تساعد وتضمن نجاح جهود مكافحة الفساد وان المطلوب السير قدما في هذه الجهود والتقدم للامام، مشيرا الى ان الهيئة تعمل من خلال كادرها وعدده 124 موظفا على انجاز الملفات المنظورة من قبل الهيئة التي تبلغ مخصصاتها السنوية 3ر2 مليون دينار.

وبالعودة الى قانون الهيئة فقد خلت جميع نصوصه القانونية من اية اشارة الى كيفية التعامل مع حالة وجود اعضاء في مجلس الهيئة او اي من موظفيها لهم علاقة باحد الملفات المطروحة امام الهيئة.

وتحدث عن اهمية دور ضباط الارتباط في المؤسسات المختلفة لما يقدمونه من سرعة الاستجابة على تساؤلات الهيئة حول القضايا المختلفة المرتبطة بالفساد، الا انه نبه الى دور الادارات العليا في استمرار حالات التستر على الحقائق واخفاء المعلومات حماية لموظفيهم.

وقال بينو ان الترتيبات الجديدة لهيئة مكافحة الفساد فرضت على المدعي العام المنتدب لدى الهيئة الترافع في قضايا الفساد المحولة الى المحاكم المختصة باعتباره ملما بحيثيات القضية ولضمان الوصول لقرارات قطعية صائبة بثبوت الجرم من عدمه، مشيرا الى ان الاجراءات السابقة كانت تفضي بتحويل ملف القضية الى المحكمة ومن ثم تنقطع العلاقة بالهيئة وبالتالي انتهاء العديد من القضايا دون الخروج بنتائج ايجابية سواء بسبب تراكم الملفات امام القضاة او عدم معرفتهم بحيثيات القضية.

وفي اجابته على تساؤل حول صلاحية المدعين العامين بملاحقة اية معلومات تؤشر او تدلل على وجود فساد بمكان ما، قال بينو ان المدعين العامين وفقا للقانون ملزمون بمتابعة ذلك الا ان المدعين العامين في الهيئة يجب عليهم تبليغ رئيس الهيئة لبحث البيانات التي حصلوا عليها اولا ومن ثم التقرير بمدى جدية المعلومة وبعدها يأتي قرار الملاحقة من عدمه.

وبين ان الهيئة تمتلك صلاحيات منح المدعي العام العامل في الهيئة صفة الضابطة العدلية ليستطيع القيام بعمله.

ولفت بينو الى ان الهيئة لا تستطيع متابعة جميع ما ينشر من قضايا او تأشيرات معينة حول الفساد، داعيا كل من تتوفر لديه اية بيانات مؤكدة حول قضية فساد في اي جهة تسليمها للهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة للنبش بموضوعات الفساد وفقا للقانون.

واكد بينو اهمية الدور الكبير الذي يقوم به مراقب عام الشركات الحالي والذي يبذل جهدا كبيرا في مكافحة الفساد في قطاع الشركات سيما الشركات المساهمة العامة.