عمان -  قال مسؤول أردني إن بلاده ستوقع الاسبوع الحالي مع الولايات المتحدة في مقر الكونجرس الامريكي لأول مرة عملية اتمام طرح سندات "يورو بوند" في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار بضمانة الحكومة الامريكية.

وأضاف المسؤول الأردني في تصريح خاص لوكالة الاناضول السبت أن وزير المالية الاردني أميه طوقان ووزير الخزانة الامريكي سيوقعان اتفاقية انجاز طرح السندات الاسبوع الحالي وعلى الارجح بعد غد الاثنين الذي سيتم فيه طرح هذه السندات .

واشار إلى أن طوقان غادر الاردن متوجها الى الولايات المتحدة الخميس الماضي لتنفيذ عليمة طرح السندات والاشراف عليها.

وقال المسؤول الحكومي ان توقيع اتفاقية طرح السندات في الكونجرس الامريكي له العديد من الدلالات في مقدمتها أهمية هذه السندات للأردن ومساهمتها في دعم الاقتصاد وكذلك مدى الاهتمام الامريكي بدعم الاردن وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات.

وكان الاردن والولايات المتحدة قد وقعا الشهر الماضي اتفاقية السندات والتي بموجبها ستقدم الحكومة الامريكية ضمانا لقرض أردني عبر طرح سندات "يورو بوند" في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار تسدد دفعة واحدة بعد مرور خمس سنوات على طرح الاصدار.

وقال وزير المالية الاردني إنه جرى تكليف بنكي "جي بي مورجان وسيتي بنك" للقيام بعملية الترويج للإصدار.

وتوقع الوزير الأردني في تصريحات صحفية سابقة ان تكون نسبة الفائدة على السندات التي سيتم طرحها أقل من 2.5 % وهي قريبة جدا من نسبة الفائدة التي تقترض بموجبها الحكومة الامريكية من أسواق الدولية.

وأوضح أن هذا القرض سيوفر على الحكومة الاردنية نحو 200 مليون دولار خدمة دين في حين كان حجم الوفر على الاردن من اتفاقية القرض السابق نحو 300 مليون دولار باعتبار ان الاقتراض من السوق المحلية سيكون بنسب فائدة مرتفعة تصل من 6 الى 7 %.

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما اعلن عن ضمانات قروض بقيمة مليار دولار خلال زيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة في فبراير/ شباط الماضي.

ونجح الاردن العام الماضي في إتمام عملية إصدار سندات "اليوروبوند" بالدولار في الأسواق العالمية و"بكفالة امريكية" بقيمة اجمالية بلغت 1.250 مليار دولار مدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في عام 2020 وبسعر فائدة 2.503 % تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق.

ولجأ الاردن الى طرح مثل هذه السندات لتخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار والتخفيف من عمليات الاقتراض الخارجي ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافة البلاد لحوالي 1.4 مليون لاجئ سوري وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنويا بعد انقطاع امدادات الغاز المصر نتيجة لتفجير الخط الناقل منذ يوليو/ تموز من العام الماضي . نقلا عن وكالة الاناضول