اخبار البلد

تحول قصر العدل القديم في وسط البلد إلى مكب للنفايات، وملفى للقطط، وتجمع لأصحاب السوابق والسكارى

وأصبح المبنى التراثي القديم بطرازه المعماري التراثي المميز الواقع على ناصية شارع السلط مكانا شبه مهمل، فمنذ أن تم نقل محكمة الجنايات من قصر العدل إلى منطقة الجويدة خف الضغط هناك، واختلفت الأحوال.

"السبيل" جالت في قصر العدل القديم الذي شيد في العام 1954، وتبلغ مساحته 3600 متر مربع، وبعدد ثلاثة طوابق إضافة إلى التسوية، واكتشفت أن هذا القصر الذي كان يغص بالمحامين والمراجعين، ويشكل ذاكرة وطنية لم يعد كما كان

وتحدث شهود عيان لـ"السبيل" مستذكرين ماضيًا مضى بقلوب تعتصرها الحسرة، على ما آل اليه هذا المبنى. وقال فراس صويص صاحب شركة سياحية في المنطقة إن عمر المبنى أزيد من ستين عاما، والمبنى أصبح مكبا للنفايات. وتساءل آخرون عن ترك مثل هذا المبنى التراثي القديم على هذه الحالة من قبل الأمانة ووزارة العدل. صويص قال الغريب أن المبنى يقع في شارع تجاري وسياحي من أقدم شوارع عمان، ويعج بالحركة ويرتاده السياح العرب والأجانب، وفيه اغلب المحلات التجارية القديمة، ومنها الشركات والبنوك والمكاتب السياحية والفنادق والمقاهي والمطاعم، إضافة الى البنك المركزي الأردني الذي كان سابقا مقرا لدار رئاسة الوزراء، والمفترض ان يكون متحفا تراثيا عمرانيا قائما بحد ذاته؛ لما يتميز به من طراز معماري قديم.

بدوره، انتقد نقيب المحامين سمير خرفان ما وصفه بـ"الإهمال الكبير" و"المقصود" لأحد أهم وابرز معالم العدالة السابق في الأردن، وهو قصر العدل القديم.

وقال خرفان في تصريح لـ"السبيل" إن قصر العدل السابق الذي كان حتى وقت قريب يعد رمزًا لعمان، تحول مع الأسف إلى مكب للنفايات، وربما تجمعًا للشباب الضال وأصحاب السوابق، بعد أن أمعنت الجهات المسؤولة في تركه دون عناية.

واقترح خرفان على وزارة العدل التي يقع المبنى ضمن ملاكها أن تعيد الهيبة لهذا الصرح، وأن تعمل على ترميمه، وإعادة الاعتبار له؛ كونه رمزًا للدول والقضاء والعدالة الأردنية.

وأكد خرفان استعداد النقابة للمساهمة في ترميم المبنى وإعادة تأهيله، مقترحًا أن يتم تحويله الى متحف للقضاء الأردني، نظرًا أنه يشكل جزءًا من ذاكرة عمان الشعبية.

ويقبع قصر العدل القديم بشارع السلط في منطقة وادي الحدادة، مقابل البنك المركزي وسط البلد، علمًا أن المكان يضم عددًا كبيرًا من المؤسسات والدوائر الحكومية الهامة، أبرزها: دائرة الجمارك، ووزارة المالية، والبنك المركزي، إضافة إلى المختبرات المركزية في وزارة الصحة بطرازه المعماري على ما هو عليه من الاهمال الذي ادى الى تهدمه من الداخل وامتلائه بالنفايات.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة العدل وعدت بطرح عطاء لإعادة تأهيله من خلال دائرة الأبنية الحكومية بعد أن أمر الملك عبد الله الثاني قبل سنوات بترميم وإعادة تأهيل قصر العدل القديم بكلفة مليون دينار، على نفقته، وفق مصدر موثوق.