اخبار البلد : عمان- تعتزم نقابة اصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين تنفيذ اعتصاما امام وزارة العمل ورئاسة الوزراء بمشاركة المئات من المواطنين المتضررين للاحتجاج على قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 260 دينار على كل عاملة منزل عند تغيير كفيلها (صاحب العمل) .
وتلزم وزارة العمل المواطنين الراغبين استخدام عاملة منزل كانت تعمل لدى كفيل سابق ، بدفع تصريح عمل مرة أخرى بقيمة 390 دينار يدفعها الكفيل الجديد بالاضافة الى الزامه بدفع مبلغ 260 دينارا ، ليصل مجموع المبلغ الى 650 دينارا .
وتلقت اصحاب مكاتب الاستقدام في النقابة الاف الاحتجاجات والاستفسارات أمس من قبل مواطنين لديهم عاملات منازل للتعبير عن احتجاجاتهم من قرار وزارة العمل الذي وصفوه بسياسة حكومية ممنهجة في تكريس مبدأ الجباية وعد مراعاة ظروف المواطنين المادية.
وبحسب رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات فأن وزارة العمل ستحقق مبلغ يصل الى 2 مليون دينار جراء فرض رسوم التنازل من كفيل الى أخر ، لافتا الى ان النقابة تتدارس حاليا تحديد موعدا لتنفيذ اعتصام حاشد ، محذرا من هذا القرار ، كونه سيزيد من ارتفاع حالات الانتحار بالنسبة لعاملات المنازل وحالات الفرار ، كون هناك الالاف من عاملات المنازل يرغبن بتغيير كفيلهن ، مشيرا الى ان فرض هذا المبلغ سيعيق عملية التنازل من كفيل الى أخر ، وهذا ما يتنافى مع مواثيق حقوق الانسان التي كفلت لعاملات المنازل حق تغيير كفيلهن .
وحث الحسينات وزارة العمل إعادة النظر في قرار الرسوم الاضافية عند التنازل لكفيل آخر ، كون العمالة المنزلية تعتبر مطلبا أساسيا في حياة العديد من المواطنين ، مشيرا الى أن رفع الرسوم دون أي مبررات هو مزاجية من قبل الوزارة بحق المواطن ، وان النقابة ترفض بالمطلق قرار الوزارة بشأن هذه الرسوم .
ولفت أن نقابة أصحاب المكاتب وبالتنسيق مع وزارة العمل بذلت مساع كبيرة قبل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المواطنين ،واتخذت جملة أجراءات للتنظيم قطاع العاملات في المنازل، من خلال بوليصة تأمين تعوض المواطن في حالات (فرار عاملة المنزل أو رفضها للعمل، وتقديم خدمة العلاج على حساب شركة التأمين ، والتعويض في حالة الوفاة ).