بعد الاحدات التي تعصف بالجبهة الاردنية الموحدة وتبادل الاتهامات بين الاعضاء في المجلس الوطني والهيئة التنفيذية وتعقيبا على قرار فصل الامين العام نايف الحديد وصل الى اخبار البلد هذا البيان
الأخوة والأخوات أعضاء حزب الجبهة الاردنية الموحدة تحية وبعد :
اشارةً لكتاب المجلس الوطني تاريخ 16/6/2014
حول شرعية عضوية الأعضاء المعينين باللجنة التنفيذية من قبل الأمين
العام السابق وما دامت الأمور في إطار الإهتمام بتوافق كل القرارات مع النظام
الداخلي كما يتوجب أن تكون.
فإنني بعد مراجعة تشكيل اللجنة التنفيذية تبين ان المجلس الوطني
انتخب خمسة عشر عضوا بالاضافة الى الامين العام.
أما الستة الآخرين فإن الأمين العام السابق قام بتعينهم بدلاً من
الأمين العام الحالي خلافاً لمنطوق المادة 7 فقرة ح بند 1 . وتبعاً لذلك ولما كان
تعيين الأعضاء الستة المبينة أسمائهم أدناه:
1.السيد عبد المطلب ابو حجلة
2.السيد عماد عبد الهادي
3
4. المحامية رحاب القدومي
5. السيدة سهير منصور
6.المحامي عوني الزعبي
لم يتم اختيارهم من قبل الأمين العام الحالي بل تم فرضهم على اللجنة
التنفيذية المنتخبة من خارج نطاق ومتطلبات ومعطيات أسس اختيارهم وفقا لنصوص النظام
الداخلي والمشار إليه فيما سبق .
وعلى ضوء ماتقدم وانسجاماً مع مضمون كتاب المجلس الوطني المذكور
أعلاه تعتبر عضوية السادة المذكورين أعلاه غير قانونية ولاغيةً اعتباراً من صدور
هذا الكتاب .
وسأقوم مع الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين بإعادة عملية
الإختيار سنداً للنظام الداخلي وفق المادة المذكورة أعلاه.
واقلبوا الإحترام
18/6/2014
الامين العام
نايف الحديد
بيان صادر من د جهاد البرغوثي رئيس المجلس الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح من المجلس الوطني حول ما ورد من بعض اعضاء التنفيذية
بعد اجتماع اللجنة التنفيذية مساء الاثنين برئاسة الامين العام نايف
الحديد
حيث تم بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وبعد الانتهاء منها
اعلن الامين العام اختتام الجلسة .
حيث تداعى عدد من الاعضاء واصدروا بيان في مخالفة واضحة لقانون
الاحزاب وتعليمات النظام الداخلي للحزب وقيم ومبادئ الحزب.
وعلية نوضح مايلي :
1- ان قانون الاحزاب (المادة 8 فقرة ي ) (والمادة 17 فقرة ج ) .
2- النظام الداخلي المادة 7 فقرة ز توضح مهام وصلاحات الامين العام .
3- النظام الداخلي المادة 7 فقرة ح بند 3 تحدد وتوضح مهام وصلاحيات
اللجنة التنفيذية .
4- المادة 12 تحدد وتوضح كيفية زوال العضوية بعد اخذ الاسباب وصدور قرار
نهائي حسب تسلسل مراحل سير الشكوى ان وجدت.
5- اوضحنا للامين العام عدة مرات حول مخالفة النظام الداخلي بتعيين
ثمانية اعضاء باللجنة التنفيذية من قبل الامين العام السابق من خلال جلسة تاريخ
28/ 12/ 2013 سابقة لانتخاب الامين العام الجديد والذي من حقه تعيين هؤلاء المادة
7 فقرة ح بند 1 من النظام الداخلي .
وبالتالي فان المسؤولية الملقاة على عاتق الامين العام نايف الحديد
حسب قانون الاحزاب والصلاحيات الممنوحة اليه سندا لتعليمات النظام الداخلي تتطلب
ازالة المخالفة فورا وابطال عضويتهم باللجنة التنفيذية.
... من هنا يتضح لنا بطلان ما ورد من بعض اعضاء التنفيذية بل ان
ذلك يشكل مخالفة صريحة وواضحة لقانون الاحزاب وتعليمات النظام الداخلي
وعلى الامين العام نايف الحديد القيام بواجبه لتصحيح ما لحق بالمؤسسة
الحزبية من ضرر تسبب هؤلاء الاعضاء .
وعليه نؤكد مما ليس فيه مجالا للشك ان معالي نايف الحديد هو الامين
العام المنتخب حسب قانون الاحزاب وتعليمات النظام الداخلي للحزب وما يصدر غير ذلك
مجرد قفزات في الهواء .
رئيس المجلس الوطني
د جهاد البرغوثي
حزب الجبهة
الاردنية الموحدة الأخوة والأخوات أعضاء حزب الجبهة الاردنية الموحدة تحية وبعد :
اشارةً لكتاب المجلس الوطني تاريخ 16/6/2014 حول شرعية عضوية الأعضاء المعينين
باللجنة التنفيذية من قبل الأمين العام السابق وما دامت الأمور في إطار الإهتمام
بتوافق كل القرارات مع النظام الداخلي كما يتوجب أن تكون. فإنني بعد مراجعة تشكيل
اللجنة التنفيذية تبين ان المجلس الوطني انتخب خمسة عشر عضوا بالاضافة الى الامين
العام . أما الستة الآخرين فإن الأمين العام السابق قام بتعينهم بدلاً من الأمين
العام الحالي خلافاً لمنطوق المادة 7 فقرة ح بند 1 . وتبعاً لذلك ولما كان تعيين
الأعضاء الستة المبينة أسمائهم أدناه: 1.السيد عبد المطلب ابو حجلة 2.السيد عماد
عبد الهادي 3.الدكتورة سناء شقوارة 4. المحامية رحاب القدومي 5. السيدة سهير منصور
6.المحامي عوني الزعبي لم يتم اختيارهم من قبل الأمين العام الحالي بل تم فرضهم
على اللجنة التنفيذية المنتخبة من خارج نطاق ومتطلبات ومعطيات أسس اختيارهم وفقا
لنصوص النظام الداخلي والمشار إليه فيما سبق . وعلى ضوء ماتقدم وانسجاماً مع مضمون
كتاب المجلس الوطني المذكور أعلاه تعتبر عضوية السادة المذكورين أعلاه غير قانونية
ولاغيةً اعتباراً من صدور هذا الكتاب . وسأقوم مع الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية
المنتخبين بإعادة عملية الإختيار سنداً للنظام الداخلي وفق المادة المذكورة أعلاه.
واقلبوا الإحترام 18/6/2014 الامين العام نايف الحديد بيان صادر من د جهاد
البرغوثي رئيس المجلس الوطني بسم الله الرحمن الرحيم توضيح من المجلس الوطني حول
ما ورد من بعض اعضاء التنفيذية بعد اجتماع اللجنة التنفيذية مساء الاثنين برئاسة
الامين العام نايف الحديد حيث تم بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وبعد
الانتهاء منها اعلن الامين العام اختتام الجلسة . حيث تداعى عدد من الاعضاء
واصدروا بيان في مخالفة واضحة لقانون الاحزاب وتعليمات النظام الداخلي للحزب وقيم
ومبادئ الحزب . وعلية نوضح مايلي : 1- ان قانون الاحزاب (المادة 8 فقرة ي )
(والمادة 17 فقرة ج ) . 2- النظام الداخلي المادة 7 فقرة ز توضح مهام وصلاحات
الامين العام . 3- النظام الداخلي المادة 7 فقرة ح بند 3 تحدد وتوضح مهام وصلاحيات
اللجنة التنفيذية . 4- المادة 12 تحدد وتوضح كيفية زوال العضوية بعد اخذ الاسباب
وصدور قرار نهائي حسب تسلسل مراحل سير الشكوى ان وجدت . 5- اوضحنا للامين العام
عدة مرات حول مخالفة النظام الداخلي بتعيين ثمانية اعضاء باللجنة التنفيذية من قبل
الامين العام السابق من خلال جلسة تاريخ 28/ 12/ 2013 سابقة لانتخاب الامين العام
الجديد والذي من حقه تعيين هؤلاء المادة 7 فقرة ح بند 1 من النظام الداخلي .
وبالتالي فان المسؤولية الملقاة على عاتق الامين العام نايف الحديد حسب قانون
الاحزاب والصلاحيات الممنوحة اليه سندا لتعليمات النظام الداخلي تتطلب ازالة
المخالفة فورا وابطال عضويتهم باللجنة التنفيذية . ... من هنا يتضح لنا بطلان ما
ورد من بعض اعضاء التنفيذية بل ان ذلك يشكل مخالفة صريحة وواضحة لقانون الاحزاب
وتعليمات النظام الداخلي وعلى الامين العام نايف الحديد القيام بواجبه لتصحيح ما
لحق بالمؤسسة الحزبية من ضرر تسبب هؤلاء الاعضاء . وعليه نؤكد مما ليس فيه مجالا
للشك ان معالي نايف الحديد هو الامين العام المنتخب حسب قانون الاحزاب وتعليمات
النظام الداخلي للحزب وما يصدر غير ذلك مجرد قفزات في الهواء . رئيس المجلس الوطني
د جهاد البرغوثي
هذا وكان معالي نايف الحديد قد اجرى اتصالا مع اخبار البلد كذب فيه علانية ما نسب اليه في موضوع اعادة د. جهاد البرغوثي الى الحزب وان عودته كانت قانونية 100%
