قدر معقول من المديونية يعتبر أمراً طبيعياً موجوداً في معظم دول العالم بدرجات متفاوتة ، أما المديونية المرتفعة فوق حدود معينة منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فتتحول إلى مشكلة ونقطة ضعف ، وأما ارتفاع المديونية الخارجية بالذات فهو ظاهرة خطرة اقتصادياً وسياسياً.

تدل الارقام الرسمية على أن خدمة القروض الخارجية (فوائد وأقساط) بلغت في العام الماضي 613 مليون دينار ، تعادل 6ر2% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقد تصل إلى مليار دينار هذه السنة.

خدمة الدين المحلي بالدينار تشكل عبئاً على الموازنة العامة ، ولكنها لا تحمل خطورة كبيرة لأنها تجعل الأردن مدينأً لنفسه ، وما تدفعه الخزينة الأردنية خدمة لديونها المحلية تقبضه بنوك أردنية ، أي انه من العب إلى الجيب.

أما خدمة الدين الخارجي بالعملات الأجنبية فتمثل نزيفاً مالياً واقتصادياً ، وعبئاً ثقيلاً ليس على الخزينة فقط بل على الحساب الجاري لميزان المدفوعات واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية أيضاً.

بعبارة أخرى فإن خدمة الدين العام الخارجي تشكل تخفيضاً للناتج المحلي الإجمالي ، ومن هنا فإن النمو الاقتصادي البالغ 8ر2% في عام 2013 كان يمكن أن يصل إلى 4ر5% لولا خدمة الديون الخارجية.

بذلك نضع إصبعنا على أحد أهم الأسباب التي خفضت نسبة النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الاخيرة التي كانت سابقاً تتراوح حول 7% عندما كانت المديونية خفيفة ، فهبطت الآن إلى 8ر2% ، وهي نسبة متواضعة لا تكاد تغطي الزيادة السكانية.

بالرغم من هذه الحقائق فقد توجهت الحكومة الأردنية خلال السنتين الماضيتين للاقتراض الخارجي بالدولار بكثافة ، مما ضاعف حجم المديونية الخارجية ليتجاوز 10 مليارات من الدولارات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتقترب من 40% من إجمالي المديونية ، وربما تصل إلى 50% قبل نهاية هذه السنة.

الاقتراض بالدولار من السوق العالمي تقدمه الحكومة كإنجاز يدل على متانة المركز المالي للمملكة ، ويخفـّض كلفة الفوائد على الموازنة ، ويحول دون مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي. لكن أسعار الفائدة على الدولار مرشحة للارتفاع وليس معروفاً كم ستكون في السنوات القادمة ، كما أن لدى البنوك المحلية فوائض تتجاوز ثلاثة مليارات من الدنانير تبحث عن مقترضين مؤهلين من القطاع الخاص.