أخبار البلد - حسن احمد الشوبكي
هذا البريق الهندسي الذي أظهر الوجه الجديد للوسط التجاري لعمان، يختتم صفحة جميلة في الشكل. ومثله التنوع المرتقب الذي ستضمه منطقة العبدلي من نشاطات واستثمارات؛ بين التجارة والسياحة والسكن، وحتى الهوية والثقافة. وهو ما يعني أن شكل العاصمة الجديد سيستقطب سائحين ومستثمرين جددا في مدينة سيتصل ليلها بنهارها.
لكن الجدوى، والبحث في المضمون، أهم من أي بريق سرعان ما يخبو إن لم تسنده أهداف اقتصادية حقيقية، ذات صلة بتطوير حياة الأردنيين.
حجم الاستثمارات المتوقعة في مشروع العبدلي ككل تقارب 5 مليارات دولار، أنجز منها 30 % حتى اليوم، أو ما يقارب 1.5 مليار دولار. والمأمول أن يوفر المشروع، على المدى الطويل، فرص عمل تصنع حياة مختلفة لنحو 20 ألف أردني، من خلال جذب المستثمر العربي، بعد توفير بنية تحتية قابلة للاستثمار والتجارة في عمان.
المشروع كفكرة ظهر قبل 14 عاما، وتم البدء بالتنفيذ قبل عشر سنوات. ورغم العمل والتعثر خلال عقد كامل، بما في ذلك المعيقات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية قبل ست سنوات، إلا أن المشروع ظهر للعلن في مرحلته الأولى. والأهم بالنسبة للاقتصاد الأردني أن يسهم هذا الشكل الجديد لوسط العاصمة في تقليص نسب البطالة التي تحوم حول 12 % وفقا لإحصاءات رسمية، إضافة إلى تحسين شروط حياة الفقراء في العاصمة، والتي تضم أكثر من ربع مليون فقير.
المطلوب من مشروع العبدلي كثير وكبير، والمحاذير التي تقف بوصفها عائقا في وجهه لا يمكن تجاهلها؛ وعلى رأسها أن استثمارا بهذا الحجم يحتاج إلى الشفافية والنزاهة في التعامل مع حقيقة النشاطات والأعمال، تبعا لطبيعتها الحالية وظروفها المستقبلية.
ومن المقلق أن يسعى "بوليفارد العبدلي" إلى التشابه بالمطلق مع "سوليدير" لبنان وسط اختلافات ماثلة ما بين حالة الاستثمار في الأردن ونظيرتها في لبنان. وفي تقديري أن إيجاد مركزين للاستثمار العقاري في المنطقة؛ العبدلي وسوليدير، يجعل معادلة العرض والطلب في مهب الريح على صعيد أسعار العقارات. ومن الممكن رصد ارتفاعات أولية في أسعار الشقق والمكاتب التجارية داخل المشروع وبالقرب منه. وهذا أمر يدفع ثمنه المستهلك المحلي الذي لم يتخلص بعد من آثار تقلبات أسعار الأراضي والشقق والمكاتب التجارية، فبلغت مستويات شاهقة منتصف العقد الماضي. وقد ارتفعت أسعار العقارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 20 % مقارنة بأسعار العام الماضي.
يريد الأردنيون من مشروع العبدلي أن يصنع فرقا في حياتهم الاقتصادية وإيقاع مدينتهم، على الصعيدين السياحي والاستثماري، وأن يكون ملاذا لهم جميعا لا لمن يملك فحسب. كما أن تكون البنوك الاردنية الممولة لمشاريع عديدة في العبدلي بمنأى عن أي مخاطر تتصل بالخسائر المحتملة، وأن لا يكون الغرض منه رفع أسعار العقارات وإشاعة الغلاء.
لا تقوى أغلبية الأردنيين على تملك شقة أو متجر في المشروع الجديد. ويصل الأمر إلى أن ثمة صعوبات حقيقية بالنسبة لإمكانية كثيرين دخول أحد مطاعمه أو مقاهيه. والمأمول أن لا تستمر هذه الصورة بشكلها النخبوي، بكل ما فيها من علل وإشكاليات.
