في مرحلة ما إنتعشت ظاهرة توظيف الأموال في ظل توفر سيولة ومطامع جني ارباح سريعة وكبيرة لا تحققها كما يجب الادوات الاستثمارية في الاقتصاد الحقيقي، وقد شاهدنا هذه الظاهرة في نماذج عدة، فهي تارة تختبئ تحت عباءة « البورصات العالمية «و تارة، تحت غطاء جمع المال لتمويل مشاريع وعقود تجارية وغيرها وثالثة تحت عباءة الدين والأرباح الإسلامية لكن أسوأها على الإطلاق تلك التي إختفت في حمى الشركات « الإستثمارية « الكرتونية « التي نشطت في مجالات الإستثمار في تأسيس شركات ورقية، إستخدمت القانون ببراعة وتحايل، فلما إنهارت تبخر معها المال، وأسهمها اليوم لا تساوي قيمة ورقها المروس.

مثل هذه الظاهرة تجسدت فيما يسمى حمى البورصات الوهمية والتي خطفت البريق، لكن الشركات الورقية كانت الأسوأ، وقد إستنزفت أموالا طائلة، وكما كان محزنا أن نرى الآلاف من صغار المدخرين وقد وقعوا ضحايا لمدعي الإستثمار وتوظيف الأموال كان محزنا أن نراهم يندبون مالا ضاع في ظل عجز القانون وحمايته أحيانا.

التعامل مع قضايا البورصات الوهمية كان صارما، لكن معالجة أوضاع الشركات الورقية يتم بإسعاف مالكيها بوسائل قانونية.

سنسمع قريبا تجدد الدعوات لإنقاذ هذه الشركات، حماية لأخطاء مؤسسيها بحجة حماية الإقتصاد الوطني بينما الأجدر أن يتم حماية صغار المستثمرين.

سنسمع قريبا من يروج لحملات الانقاذ بحجة مصلحة البنوك وتدخل في ميزانياتها كأصول بدلا من تسهيلات متعثرة يقابلها مخصصات على حساب الأرباح في محاولة لمعالجة التسهيلات المصرفية المتعثرة التي قد تجد فيها صندوقا للإسعاف، وهي كذلك بالنسبة لقيادات الشركات أما بالنسبة للشركات فستكون مجرد دواء تسكين ألم لمريض يحتضر لكن الخاسر الأكبر هو الإقتصاد وصغار المستثمرين.

عند التدقيق في أنواع الاستثمارات التي مرت، سنجد أن برامج الخصخصة بغض النظر عن كل ما يدور حولها من أراء، تكاد تكون الوحيدة التي حققت تدفقات نقدية خارجية عززت الاحتياطيات من العملة الصعبة ونقلت المعرفة والتكنولوجيا لكن القيمة المضافة التي حققتها وتتقدم على سواها هي خلق فرص عمل جديدة كليا ورفد الخزينة بموارد مالية تتزايد سنة بعد سنة.