فشل مجلس النواب الأربعاء، بتطبيق نصوص قانون الاستثمار على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي ثار حول استثنائها من القانون الجديد جدلاً نيابياً واسعاً، بينما تحدثت نائب تحت القبة عن بيع أراض عسكرية في المنطقة.

ولا يعتبر الجدل حول العقبة في مجلس النواب أمراً جديداً، وسبق للمجالس النيابية السابقة أن شهدت مناقشات ساخنة بشأن هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة.

ونص مشروع القانون الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على أن تستثنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من أحكام القانون، باعتبار أن لها تشريعات خاصة تسري عليها.

لكن التصويت الذي جرى على المقترحين لم يؤد إلى نجاحهما.

وحصل المقترح الأول على 38 صوتاً من اصل 82، في حين حصل الثاني على 31 صوتاً، حسبما أعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة.

ونجح قرار اللجنة القاضي باستثناء العقبة من قانون الاستثمار، بحصوله على 45 صوتاً، أحدها صوت الطراونة نفسه.

وخلال النقاش، قال مقرر لجنة الاستثمار أحمد الجالودي إنه يستغرب الهجوم على العقبة ووصف ما يجري فيها بالفساد.

وقال الجالودي إن العقبة فيها استثمارات بمليارات الدنانير، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك خطأ بتطبيق قوانين وأنظمة السلطة، فإن ذلك لا يعني إلغاء هذه التشريعات.

وسلطة العقبة مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة المركزية.

وردت النائب إنصاف الخوالدة على الجالودي بقولها إن ما يجري في العقبة ليس استثماراً، بل عمليات بيع.

وأوضحت الخوالدة "منطقة عسكرية مساحتها 21 دونماً، بقيمة 15 مليون دينار"، ولم يتسن التوثق من صحة ما تحدثت به.