اخبار البلد
كشف ملف التحقيقات الأمنية عن مضبوطات
كانت بحوزة خلية 9/11 التي ضبطته الأجهزة الأمنية مع المتهمين مجتمعين، اثناء مداهمة
منازلهم.
وجاء في الملف أن الأجهزة الأمنية ولدى تفتيشها منازل المتهمين، تمكنت من ضبط
قطعتين من سلاح كلاشنكوف، و295 طلقة كلاشنكوف، و61 بدلة عسكرية، و58 بسطار عسكري، ونطاق
عسكري "كايش" عدد 59، إضافة إلى حقائب سلاح م16 عدد 60.
ووفقًا للتحقيقات، فقد كان من ضمن المضبوطات، موازين حرارة وإلكترونية، ومواد
أولية تدخل في صناعة المتفجرات، ومجموعة أوراق تحتوي على معادلات كيميائية، وعدد من
الأواني الزجاجية، ومادة كيميائية بيضاء اللون، وحربات للقتال.
وتطرقت التحقيقات للكشف عن وجود أجهزة كمبيوتر وفلاشات، وأقراص سي دي، وهواتف
خلوية، وكاميرات تصوير، ومجموعة من الكتب، ورخص سيارات وهويات بأسماء مختلفة.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت قرارها في قضية ما عرف بـ"خلية
9/11"، حيث تراوحت الأحكام على المتهمين ما بين 4 إلى 20 عاما، وفق محامي الدفاع
عبد القادر الخطيب.
وتكونت هيئة المحكمة من القاضي أحمد القطارنة رئيسا، وعضوية القاضيين أحمد العمري،
ومخلد الرقاد، إضافة إلى المدعي العام الملازم القاضي عامر العلوان.
يذكر أن الخلية تكونت من المتهمين: جعفر سعود دردس ويبلغ من العمر٢٢ سنة، وهو
من سكان الرصيفة وحكم عليه 20 عاما، وعبد الفتاح سعود عبد الفتاح دردس وعمره ٢٥ سنة
من الرصيفة، وحكم عليه 15 عاما، ومحمود يونس مناع ٣٠ سنة من الرصيفة، وحكم عليه 15
عاما، وفوزي عبد الجبار حسين عمره أقل من ١٩ سنة من الرصيفة، وحكم عليه 10 أعوام.
وعبد الله خليل هندم عمره ٢٠ سنة من سكان ماركا، وحكم عليه 10 أعوام، ومحمد
رائد خاطر عمره ٢٠ سنة من الرصيفة، وحكم عليه 10 اعوام، وأيمن أحمد أبو صعيليك عمره
٣٠ سنة من سكان الزرقاء، وحكم عليه 10 أعوام، وطارق علي الشرع عمره ٣٢ سنة من الزرقاء،
وحكم عليه 10 اعوام، وأحمد محمد أبو طه عمره ٢٩ سنة من الرصيفة، وعبد الرحمن صبري الحياري
عمره ٢٨ سنة من سكان عمان، وحكم عليهما 4 أعوام، وعلاء الدين محمد درباس عمره ٣٠ سنه
من سكان إربد، وحكم 4 أعوام.
وكانت المخابرات العامة اعتقلت أفراد "الخلية" بتاريخ 3/10/2012 ،
ويبلغ عدد أفرادها 11 فردا، فيما بدأت أولى جلسات قضيتهم بالمحكمة بتاريخ
12-2-2013، واستمعت هيئة المحكمة فيها إلى 16 شاهد نيابة، و13 شاهد دفاع، وترافع فيها
5 محامين.يذكر أن دائرة المخابرات العامة قبضت على المتهمين، حيث قال البيان الذي صدر
عن الدائرة حينها: "إنهم تمكنوا من احباط مخطط إرهابي استهدف الأمن الوطني الأردني،
خططت له مجموعة إرهابية مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة ضمت 11 عنصراً تحت مسمى عملية
"9-11 الثانية"؛ نسبة الى تفجيرات فنادق عمان عام 2005".
يشار إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة فواز العتوم كان وجه إلى الخلية تهم
"حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيع
مواد مفرقعة، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة
من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وحيازة سلاح
أتوماتيكي بقصد استخدامه على وجه غير مشروع، والمساعدة على التسلل من الأراضي الأردنية.
