قال الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور أن المحكمة الإتحادية العليا أجلت النظر في قضية "خلية التسعة" المتهمين بدعم جبهة النصرة السورية.

واضاف في سلسلة تغريدات على موقع (تويتر)" ولم تذكر الصحف المحلية أسماء أو جنسيات هؤلاء التسعة و أكتفت بذكر أنهم عرب، و أشارت بعض التقارير أن أحدهم هارب.

وتابع منصور: إلا أنه من الرصد والمتابعة، فقد تم اعتقال تقريبا 6 تونسيين وسوري ومصري وعراقي و ليبي من منتصف شهر إبريل 2013 و في شهر مايو من نفس العام.

واستنتج منصور قائلا: وإن كانت هذه هي الخلية التي تحاكم الآن (وهي على الأرجح كذلك) فهذا يعني أن بعض هؤلاء المعتقلين قضى في السجون السرية سنة أو يزيد.

وكانت المقررة الخاصة التابعة المعنية باستقلال القضاء والمحامين قد أكدت وجود معلومات موثوقة لديها تفيد بوجود تعذيب ممنهج في تلك السجون.

وقال منصور: يبقى السؤال الملح، ما الحاجة إلى تلك السجون السرية التي لا يوجد لها سند في القانون الإماراتي (؟)، وما الذي لا يمكن القيام به إلا هناك؟ علما أن بعض الأفراد في تويتر ممن يؤكدون معرفتهم بأحد الأفراد الذين يعتقد أنهم ضمن من تتم محاكمتهم الآن ذكروا تعرض أحد الأفراد لتعذيب شديد.

وختم قائلا: نتمنى أن تنجلي الحقيقة و إن تشكل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وفق توصية المقررة الخاصة.