أخبار البلد
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في كلمة القاها اليوم السبت خلال حفل افتتاحه ورشة عمل بعنوان " ظاهرة الشيكات المرتجعة " بفندق كراون بلازا، ان وزارة العدل دأبت على السعي للبحث عن المشاكل التي تواجه أعمال المحاكم وتقف عائقا أمام تقدم وتطور عملية التقاضي بشكل عام، مؤكدا ان الوزارة لا تتوانى عن القيام بدورها الأساسي في المساهمة بتطوير ومراجعة التشريعات الناظمة للعدالة الجزائية وبما يتماشى مع السياسة الجزائية الحديثة.
واضاف التلهوني عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار من العام الحالي بلغ (55915) شيكا، بنسبة (4،8) بالمئة من القضايا الجزائية المسجلة وبمبلغ (151) مليون و(603) الآف دينار، لافتا الى أن جريمة الشيك بلا رصيد تعد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والإستثمار والإقتصاد المحلي.
وأكد التلهوني ان التشريع الحديث لا يتأتى إلا بجهد مشترك وتفاعلي وانتهاج خطط عمل تشاركية للبحث في ظاهرة الاجرام ومكافحة الجريمة وتسليط الضوء على بعض الجرائم التي تزدحم فيها أروقة المحاكم وذات التأثير السيئ على المجتمع والإقتصاد الوطني ولعل من أهم هذه الجرائم جريمة الشيك من غير رصيد، لذلك جاءت فكرة هذه الورشة ليفكر المعنيين بصوت مرتفع لإيجاد أفضل الحلول للحد منها.
مشيرا الى ان الوزارة كجزء من الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية لمواكبة السياسات الجزئية الحديثة.
وشارك في الورشة التي ستمرت ليوم واحد رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة، ومدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، ومدير إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام العقيد محمد طبيشات، والقاضي الدكتور هشام المجالي، ونقيب المحاميين المحامي سمير خرفان، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفيومي، وممثل رئيس غرفة تجارة عمان جمال فريز، وعدد من البنوك ومن الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص.
واتفق المشاركون على أن يرسلوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول اقتراح تعديلات تشريعية واجراءات جدية تؤدي إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى وزارة العدل.
واضاف التلهوني عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار من العام الحالي بلغ (55915) شيكا، بنسبة (4،8) بالمئة من القضايا الجزائية المسجلة وبمبلغ (151) مليون و(603) الآف دينار، لافتا الى أن جريمة الشيك بلا رصيد تعد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والإستثمار والإقتصاد المحلي.
وأكد التلهوني ان التشريع الحديث لا يتأتى إلا بجهد مشترك وتفاعلي وانتهاج خطط عمل تشاركية للبحث في ظاهرة الاجرام ومكافحة الجريمة وتسليط الضوء على بعض الجرائم التي تزدحم فيها أروقة المحاكم وذات التأثير السيئ على المجتمع والإقتصاد الوطني ولعل من أهم هذه الجرائم جريمة الشيك من غير رصيد، لذلك جاءت فكرة هذه الورشة ليفكر المعنيين بصوت مرتفع لإيجاد أفضل الحلول للحد منها.
مشيرا الى ان الوزارة كجزء من الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية لمواكبة السياسات الجزئية الحديثة.
وشارك في الورشة التي ستمرت ليوم واحد رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة، ومدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، ومدير إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام العقيد محمد طبيشات، والقاضي الدكتور هشام المجالي، ونقيب المحاميين المحامي سمير خرفان، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفيومي، وممثل رئيس غرفة تجارة عمان جمال فريز، وعدد من البنوك ومن الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص.
واتفق المشاركون على أن يرسلوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول اقتراح تعديلات تشريعية واجراءات جدية تؤدي إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى وزارة العدل.
