وذكرت المصادر ان العفو سيشمل على الاغلب مخالفات السير والغرامات الضريبية و قضايا الشيكات بدون رصيد مع الاحتفاظ بالجانب الحقوقي، علما بأن كافة الجوانب المتصلة بقرار العفو سوف تشمل عددا كبيرا من القضايا والجرائم ، وأضافت المصادر أن العفو سيشمل مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي والمحكوم في قضية الفوسقات وليد الكردي بعد أن يقوموا بتسوياتهم الماليه .

هذاولم تؤكد مصادر رسمية الخبر او تنفيه، إلا أن مصدر حكومي غير رسمي قال أن بحث مثل هذا الاقتراح سيواجه تحديات وعقبات كثيرة وكبيرة ، خاصة في ضوء وجود سجناء لتنظيمات إرهابية حاولوا استهداف أمن الدولة الأردنية ، كما يوجد سجناء في قضايا تخص حقوق مواطنين آخرين .

وأضاف المصدر أن الوضع الاقتصادي للدولة، والعجز في الموازنة ، يضع حاجزاً أمام إقرار مشروع قانون عفو عام، وذلك لأن القانون سيعفي المواطنين من أموال أميرية مستحقة للخزينة بمئات الملايين من الدنانير، وهي أموال على شكل مستحقات مباشرة وغرامات ومخالفات وضرائب مختلفة.

وقال مختص قانوني ان صدور مثل هذا العفو يسبب في ردع المجرمين عن القيام بجرائمهم ونقصان نسبة الجريمة في المجتمع الأردني ، فيما أكد أحد المحامين أن كل إنسان يخطئ ويراجع نفسه داخل السجن لأن مراكز التأهيل والإصلاح تقوم بتعليم المحكومين مهن مختلفة .

ومع أن الأيام القادمة ستكشف ان كان هناك نية لدى الحكومة للخروج بقانون عفو عام فإن المسألة تتعلق بموافقة الملك على هذا العفو بالدرجة الأولى وعكس ذلك فإن أي عفو يبقى مجرد حبر على ورق .

وكان آخر عفو عام قد صدر سنة 2011 حيث صدر بمناسبة عيد الاستقلال وقد كان هذا العفو كثير الاستثناءات ولم يشمل الكثير من المسجونين والمطلوبين في قضايا هامة وجنائية .ش