وقال مصدر حسن الاطلاع ان الحكومة قد تعرضت منذ الأيام الأولى لتشكيلها الى حملة ضغوط شعبية ونيابية تستهدف دفعها الى تبني موضوع العفو العام او الخاص خصوصا وان البلاد لم تشهد عفوا عاما منذ العفو الذي صدر سنه 1999 بمناسبة اعتلاء الملك عبدالله الثاني العرش .

وأشار المصدر الحسن الاطلاع إلى أن الحكومة سوف تتولى العمل جديا على إصدار قانون العفو عقب حصولها على الثقة البرلمانية أواخر الأسبوع الحالي , وبعد أن يستقر الرأي نهائيا على طبيعة هذا العفو وما اذا كان سيصدر عاما او خاصا .

ولفت المصدر الى ان الملك عبدالله كان قد ابدى خلال لقاءاته الأخيرة مع الشخصيات السياسية موافقته على مبدأ العفو وضرورته في الوقت الراهن , غير انه كان يحبذ العفو الخاص على العام ولكن دون ألزام الحكومة بذلك .

جدير بالذكر ان العفو العام يستلزم صك قانون يضعه مجلس الوزراء ويتم عرضة على مجلس الأمة للموافقة عليه قبل توشيحه بالإرادة الملكية ..

اما العفو الخاص فلا يتطلب سوى قرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية ولا يتم تمريره على مجلس الأمة ( النواب والاعيان )