أخبار البلد - وقعت وزارة العدل والشركة الاردنية لضمان القروض اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لتزويد الشركة باسم مستخدم على موقع الاستعلام الالكتروني للوزارة لغايات الاستفسار عن الدعاوى المتعلقة بطالبي القروض من البنوك التجارية . 

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ومدير الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري بحضور امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية الى تزويد الشركة بنسخة الكترونية من الاعلانات الجزائية التي تصدرفي الصحف اليومية تسهيلا الى ترحيلها على النظام بشكل الكتروني حفاظا على سلامة المعلومات وصحتها. 

وذكر ان توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الاردنية لضمان القروض هدفها تقديم الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية والموجهه لتأسيس المشاريع الاقتصادية وتوسيعها ورفع كفاءتها الانتاجية والتسويقية وتمكين الشركة من الاستعلام عن الدعاوى لدى المحاكم النظامية لغايات تمكين الشركة من دراسة امكانية ضمان قرض عملاء البنوك ضمن غايات واهداف تأسيس الشركة. 

واشار التلهوني الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تأتي انطلاقا من حرصها على مؤازرة الشركة في تقديم وتوفير الضمانات اللازمة للمشروهات الاقتصادية المجدية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني . 

مؤكدا الى ان الوزراة حريصة على تطوير خدماتها التي تقدمها للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع. 

مضيفا ان من اهم محددات تمويل هذه المشروعات توفير بيانات كافية عنهم حتى لا يكون هناك اختلالات في توظيف الاموال وتخصيصها لمستحقيها تبعاً لكفاءتهم المالية ومسموعاتهم الادبية والاقتصادية والتي غالباً تظهرها مثل هذه البيانات. 

وموضحا ان مثل هذه الاتفاقيات لها دور ريادي في تمكين اصحاب المشروعات الاقتصادية على انشاء او تطوير او رفع الكفاءة الانتاجية لمشروعاتهم وبما يحقق القيم الاقتصادية وحصانة للاقتصاد الوطني، بالاضافة الى التخفيف من حدة الفقر والبطالة 

ومن جانبه اشار مديرعام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتورمحمد الجعفري الى ان الشركة تأسست بمبادرة من البنك المركزي ووزارة التخطيط وباشرت اعمالها عام 1994 بهدف معالجة الاختلالات في موضوع فقر اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدم القدرة على توفير الضمانات التقليدية بغية الحصول على التمويل المناسب 

واكد الدكتور الجعفري ان مذكرة التفاهم خطوة متقدمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجعلها فاعلة وملموسة على ارض الواقع وبما ينعكس على اداء القطاع التجاري وتنشيط اعماله. 

واشار الى ان مذكرة التفاهم تعتبر ترجمة حقيقية للافكار والمبادرات التي تطلق من قبل القطاعين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص وبما ينعكس على اداء الاقتصاد الوطني. 

معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العدل للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والقطاع الخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية الى تنسيق الجهود بين الوزارات و الدوائر المختصة من اجل تسهيل الاجراءات على المواطنين وتيسير اعمالهم