أخبار البلد - اعتبر أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة، أن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011، يعد أول خطوة "تفشل" بها الحكومة في نهجها الاقتصادي.

وأضاف الكلالدة، في بيان صحافي أصدرته الحركة أمس، أن القراءة الأولية لمشروع الموازنة الذي تم إقراره، تشير إلى أن الأمور ما تزال في أيدي النخبة المالية، وبرعاية مرجعيات عليا تريد الالتفاف على مطالب الناس واحتجاجاتهم السلمية، التي تطالب بالتغيير الجذري وليس الشكلي".

وأشار الكلالدة إلى أن "من يمنع التغيير" هو الذي سيدفع بالفوضى في البلاد ، محملا ما وصفه "بالطبقة الفاسدة" مسؤولية ما يجري من عدم تغيير للنهج الاقتصادي.

إلى ذلك، انتقد الكلالدة عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات بشأن الهيئات الحكومية المستقلة، التي تنفق ثلث الموازنة (بليون و600 مليون دينار)، وبمديونية 2 بليون، وعجز قدره 483 مليون دينار، ورواتب تزيد على 300 مليون دينار، مستهجنا بشدة الابقاء عليها، وبحصانة قانونية تمنع الهيئات الرقابية صاحبة العلاقة (ديوان المحاسبة ومجلس الأمة) من كشف فسادها.

وفي السياق، اعتبر الكلالدة أن دليل حصانة تلك المؤسسات، هو قيام مجلس الوزراء بعمل مناقلات في بنود الموازنة، بقيمة 450 مليون دينار لمواجهة الأعباء المالية التي ترتبت على الموازنة، نتيجة القرارات الأخيرة في تثبيت أسعار المحروقات وزيادة الرواتب، من دون الاقتراب من هذا البند، موضحا أن ذلك يعد دليلا على عجز الحكومة عن ممارسة ولايتها العامة على دوائر محصنة.