أخبار البلد - جاء البيان الوزاري الذي قدمه امس رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت امام مجلس النواب لنيل الثقة على اساسه ، ليرسم ملامح مرحلة سياسية عنوانها الاصلاح الشامل ترجمة للتوجيهات الملكية السامية ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الاصلاحية التحديثة والتطويرية ، فجلالته رائد الإصلاح ، وقائد التنمية ، ومنارة هذا الوطن ، وحامل شعلة التحديث والديمقراطية ، الساهر ليلا ونهاراً من أجل رفعة وطننا الأردني وتقدمه وعزته ورفاه شعبه الوفي.
حفل البيان الوزاري بالمحاور التي حملت مضامينها رؤية واضحة المعالم لمعالجة الاوضاع الراهنة وتؤشر الى أن هناك منهجاً واضحاً وقراءة مستفيضة لتعزيز الحالة الديمقراطية نحو توسيع مساحة المشاركة السياسية ، وفق أسس مدروسة ، وخطوات ثابتة تأخذ بعين الاعتبار استحقاقات الوضع الداخلي ، وذلك في سياق عملية الاصلاح الشاملة كرزمة واحدة ، وروافد تصب في مجرى الإصلاح والتطوير الحقيقي ، وفي مقدمتها الاصلاح السياسي ، الذي يشكل أرضية صلبة لتطوير الديمقراطية والتعددية والحزبية ، في سياق نهج متكامل لتحقيق النهوض الشامل وفي كافة المناحي ، وفقا لرؤية قائد الوطن ، الذي رهن نفسه لخدمة أمته ووطنه.
ليس خافيا اهمية الاصلاح الشامل ، الذي كان وسيبقى استحقاقا داخليا ، وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الدولة الأردنية ، الطبيعية والمتواصلة ، ويندرج في صلب اولويات جلالة الملك ، باعتباره السبيل الثابت لانجاز التطوير والتحديث ، اللذين يعمل عليهما الأردن ، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات وعلى هذا الاساس فان مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث ، ضرورة حتمية للأردن ، وتعكس ارادة ملكية حازمة ، في المضي بها بثبات ، وهي تحتاج الى جهد وطني كبير ، يوجب على الجميع التكاتف لترجمتها لتحقيق التطلعات نحو تحقيق إلاصلاحات الشاملة كونها خيارا استراتيجيا ، وضرورة تفرضها مصالح الاردنيين ، ومتطلبات بناء المستقبل المزدهر المنشود.
بدون شك ، ثمة تحديات ماثلة تفرض بنفسها على فسيفساء المشهد المحلي الراهن ولعل في مقدمتها التحديات الاقتصادية التي لا تنحصر بالاردن ، بيد ان العمل ضمن نهج تشاركي مسؤول ، ومتكامل بين جميع مؤسسات الدولة ، بروح الفريق الواحد ، من شأنه تجاوز كل العقبات والتحديات والمحافظة على المكتسبات الوطنية ومضاعفة الإنجازات ، التي صنعتها قيادته الهاشمية ، للوصول الى أردن متطور مزدهر.
جاء البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ترجمة برامجية توضح السياسات العامة والبرامج التي ستعتمدها الحكومة لغايات تحقيق النقلات النوعية على صعيد الاصلاح السياسي ومراجعة البرامج الاقتصادية وارساء الحوار نهجا دائما متصلا عبر آليات تكفل مأسسته وديمومته.
ومع انطلاق تنفيذ استحقاق الوطني والدستوري بالثقة بالحكومة يوم الاربعاء المقبل فمن المؤمل ان يترجم الحوار الوطني "النيابي الحكومي" ، أنبل القيم الشورية الديمقراطية الاردنية والحرص على الوطن ومصالحه العليا خصوصا في هذه المرحلة حيث تشتد وتيرة التطورات والتحديات من حولنا ، قريبا منا وبعيدا عنا ، على حد سواء ، لتصنع ظروفا ، لا يملك بلد كالاردن ، الا ان يتعامل معها ضمن منهجية عمل واضحة تستوجب الارتقاء بحالة التفاعل معها ، للمستوى الذي يخلق حافزا ، في مجريات الأداء وتحسينه بالشكل المطلوب من أجل تحقيق الأهداف الوطنية.
عن/الدستور
