يبدو أن التوقعات بأن تنحسر خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 3.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر عام 2014 أو الى ما يصل الى نحو مليار دينار قد لا تتحقق، فالحكومة مستمرة بالاستدانة لتغطية عجوزاتها وتكاليفها.

عجزت الشركة عن سداد قسط أول مستحق لصالح البنك الاسلامي فسارعت الحكومة لاصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار لسداده وكالعادة قيد المبلغ سلفة على ذمة الشركة ليضاف الى ذمم سابقة ثقيلة ناهزت 1.7 مليار دينار.

معالجة عبء الكهرباء لا يزال يتم حتى الأن برفع التعرفة وفرض مزيد من الضرائب لكن ذلك بالكاد يغطي الكلفة فما بالك بالذمم.

هناك توصية نيابية بفتح ملف خصخصة الكهرباء وبيع شركات التوليد والتوزيع ودراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بها مع أن الشركة الخاسرة والتي شكلت ولا تزال عبئا على الخزينة هي شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية مدعومة بمعنى أنها لا تعمل على أسس تجارية وهو السبب الرئيس في خسارتها !!.

سبق وأن طرحت فكرة خصخصة شركة الكهرباء الوطنية، وحينها ثار جدل لم يهدأ الى أن تم وأد الفكرة، واليوم هو الوقت المناسب لاعادة مناقشة المقترح فخصخصة الكهرباء حل صحي ان كان سيتم بشروط محددة وإن حقق عائدا أفضل للخزينة وإن خلق بيئة تنافسية تنعكس في خدمة وجودة عالية بأسعار معقولة وإن خلص الخزينة من هذا العبء.

كي تنجح خصخصة شركة الكهرباء الوطنية يجب أن تستفيد من تجارب خصخصة سابقة في القطاع للحصول على شروط أفضل وتجاوز أية عيوب في آلية الطرح دون أن يكون الهدف هو فقط تسكير مديونية الشركة فالحكومة كما يبدو قادرة على معالجة هذه الديون بإصدار سندات أو بالاقتراض فيما تبقى الأصول بيد الحكومة !!.

مديونية الشركة بالأرقام المذكورة لا تشكل شيئا من الكلف الضخمة التي يحتاجها القطاع كي يتطور لتوفير الخدمة ومواكبة الطلب فالاستثمار في قطاع الطاقة والكهرباء من بينها مكلف ويحتاج الى تمول ضخم فما بالك ان بقي التطوير بيد شركات مدينة لا تغطي كلفة انتاجها.

صحيح أن تأمين التزود بالكهرباء من واجب الدولة لأنه قطاع استراتيجي لكن يد الدولة وحدها لا تصفق بينما بالامكان جلب التمويل وفق شروط تحقق للدولة مبتغاها في تطوير مصادر الطاقة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتضمن لها في ذات الوقت اليد القوية لا الهيمنة على قطاع استراتيجي مهم تكون فيه قادرة على ضمان ديمومة الانتاج تحت كل الظروف بما في ذلك الاستدانة.