اخبار البلد – خاص
اصدرت محكمة بداية حقوق جنوب عمان قراراً تاريخياً وجريئاً بخصوص قضية جامعة الاكاديمية الملكية للعلوم الطبية والتي كانت هيئة الاعتماد العام قد حرمتها ومنعتها لاكثر من عام من استقبال طلبة للدراسة . الامر الذي يؤكد بأن هيئة الإعتماد العام باتت تمارس سياسة اقصائية إنتقائية عدائية ضد التعليم العالي والمؤسسات الاكاديمية لغاية في نفس بشير الزعبي ، الذي وجد نفسه الآن في وضع لايحسد امام قرار المحكمة التي اجبرته واجبرت هيئته التراجع عن قراره من خلال السماح للاكاديمية الملكية بالبدء بأعمال الدراسة .
وجاء في قرار الصادر بتاريخ 13/5/2014 ان المحكمة تجد من خلال تقرير الخبرة بأن الجامعة الملكية للعلوم الطبية استوفت كامل الشروط والمتطلبات اللازمة والكفيلة للبدء بأعمال الدراسة داخل اروقة الاكاديمية . واكدت المحكمة أن اي تأخير في ذلك قد يؤدي الى الحاق الضرر وهذا ثابت لدى المحكمة .
واضاف القرار انه يسمح بإنشاء مستشفى خاص ملحق بالاكاديمية وقامت الجهات بإلزام اتفاقيات مشاركة مع العديد من الجامعات العربية والعالمية العريقة وإنشاء صندوث البعثات لهذه الغاية وكذلك قامت بإيفاد خمسة طلاب للدراسة بجامعات عربية ومحلية بتاريخ 31/7/2013 .
وقدمت الجامعة بإستحداث برامج طبية جديدة وهي : بكالوريس الطب والجراحة القلبية ، بكالوريس الطب وجراحة الفم والاسنان وبكالوريس الطب والتمريض وبكالوريس العلوم الطبية . كما ستقوم الاكاديمية بالمشاركة مع صندوق الائتمان العسكري ممثلاً بالشركة العلمية للاستثمارات الطبية وبالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية لتكون مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات الطبية والصحية واعداد الكوادر العلمية المؤهلة للعمل في المجال الصحي لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي .
يذكر ان الجامعة في سبيل تحقيق اهدافها وغاياتها تكبدت مبالغ باهظة وصلت إلى اكثر من ثمانون مليون دينار اردني هي تكلفة ارض الجامعة ومبانيها ورسوم وضرائب وعوائد ورواتب الهيئة التدريسية ونفقات واثمان المعدات التشغيلية ومختبرات وقاعات صيفية .
ومن الجدير ذكره ان القرار شدد على البدء بالتدريس بالجامعة ومزاولة اعمالها واستقبال الطلبة لما الحقه التأخير من اضرار مادية جسيمة وشدد القرار ان التأخير سيلحق اضرار اكثر جسامة وانتكاسة كبيرة للمشروع الريادي ويلحق ضرر بالقوات المسلحة والخدمات الطبية وبالمجتمع الاردني لما سيوفره من فرص عمل للاردنيين .
