أخبار البلد - محكمة العدل العليا تصدر اليوم قرارها بالطعن الدستوري المقدم من الزميل سليم المعاني الذي ينصب على إخلال نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بمبدأ المساواة بين «طائفة» الموظفين المدنيين المصنفين في طريقة احتساب الراتب التقاعدي. وباستثناء 74 صحافيا يخضع جميع موظفي الدولة المصنفين لمعادلة تقاعد تعترف بكامل الراتب الأساسي فيما أجرى النظام المطعون به حسما على الراتب الشهري الأخير خلافا لقانون التقاعدي الساري.