أخبار البلد
عمان 27 أيار (بترا) من عدنان السخن- انبرى نحو 40 قاضيا ومعنيون بالتنفيذ القضائي اليوم الثلاثاء في ورشة عمل دعت اليها اللجنة المعنية بإجراء تعديلات على قانون التنفيذ " لمناقشة التعديلات الاولية على القانون والتي صاغتها اللجنة عبر عدة لقاءات سابقة".
وقال وزير العدل بسام التلهوني خلال افتتاح الورشة في فندق كراون بلازا، "ان الأساس القانوني للتنفيذ يستند للأساس القانوني ذاته الذي يقوم عليه حق التقاضي"، والذي يقضي بأنه "لا يجوز للدائن ان يأخذ حقه بيده وعليه اللجوء للقضاء ليقرر هذا الحق" عبر الوسائل المنصوص عليها في القانون وتنفيذ حكم القاضي الصادر في النزاع.
وبين التلهوني ان هناك علاقة وثيقة وتكاملية بين قانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات المدنية والقوانين الموضوعية كالقانون المدني التجاري، مبينا ان دور قانون التنفيذ القضائي يأتي في سياق تنفيذ وايصال الحق لأصحابه عند صدور الحكم الموضوعي من القاضي.
وأوضح أن الكشف عن الأحكام الكثيرة الجديدة في قانون التنفيذ عمل مهم ومفيد يظهر مزايا هذا القانون من جهة، ويبين ما شابه من نقص من جهة اخرى، ما يستوجب التعديل ليحقق القانون الاهداف المرجوة منه في صيانة حقوق المواطنين والتيسير عليهم في اجراءات التنفيذ وتحقيق اهداف التنمية.
من جهته عرض أمين عام وزارة العدل رئيس لجنة تعديل قانون التنفيذ القاضي أحمد جمالية للتعديلات التي اجرتها اللجنة على القانون والتي طالت 60 مادة من أصل 114، مشيرا الى الفرق بين النص القديم والجديد في القانون، وتوقعاته واللجنة لما يمكن ان يحدثه من تسهيل في اجراءات التقاضي بين الدائن والمدين من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، مطالبا المشاركين بإبداء ملاحظاتهم على التعديلات، خلال الورشة التي امتدت فعالياتها طيلة اليوم، مشيرا الى انه مع ختام الورشة سيتم رفع معدل القانون لوزير العدل ليسير بقنواته الدستورية تمهيدا لإقراره.
وأكد التلهوني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن تعديلات قانون التنفيذ غير مدرجة على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة، لأن القانون سيحتاج في خطواته الاولى الى وقت قبل عرضه على مجلس الامة.
وحول مبررات التعديلات على قانون التنفيذ قال جمالية، إنها تأتي لسد ثغرات القانون الحالي، وتعالج عدم تعرض المدين لإطالة يد الدائن حد إعلان اعساره أو افلاسه، اضافة الى ان التعديلات أخذت بعين الاعتبار مصلحة الدائن والمدين في آن معا.
وبين ان هناك تعديلات يسرت اجراءات التنفيذ وتلاشت الاشكالات التنفيذية التي تخضع للاجتهاد من رؤساء التنفيذ حيث نص صراحة على أن هذا القانون غير قابل للاجتهاد.
