وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته فإنّ الحكومة ستدفع 16 مليون دينار لميقاتي على أن يقوم الأخير بضخ هذا المبلغ في استثمار آخر.

وقال المصدر "إنّ الحكومة كانت قد اتفقت مع ميقاتي على شراء أسهم في السوق المالي بقيمة 16 مليون دينار مقابل شراء حصته في الملكية".

واستملك ميقاتي حصته في الملكية الأردنية بعد أن خصصت الحكومة جزءا منها عبر طرح أسهم الشركة في اكتتاب عام للجمهور كان ميقاتي أكبر المتملكين فيها، إذ ناهزت حصته في الملكية آنذاك 45 مليون دينار.

وبلغ مجموع خسائر الملكية المتراكمة حتى نهاية 2013، ما مقداره 75.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 89 % من رأسمالها، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 23 قرشا.

لكن مصادر أخرى رجحت أن يقوم ميقاتي بشراء أسهم للضمان وفي شركات مساهمة عامة خدماتية. ويشار إلى أنّ حصة الحكومة بعد شراء "حصة ميقاتي" سترتفع الى حوالي 70 % من أسهم الشركة.

وكان ميقاتي عرض أخيرا على الحكومة استبدال حصته في شركة الملكية بحصة مقابلة لها في احدى البنوك، وطلب ميقاتي ان يتم احتساب سعر سهم الملكية بضعف السعر الحالي لها والذي يبلغ حاليا حوالي 23 قرشا، بهدف تعويض خسائره في الشركة، وذلك مقابل عدم تعطيله لخطة انقاذ الملكية بزيادة رأسمالها من قبل الحكومة الاردنية بـ 50 مليون دينار، وبهذا تصبح حصة الحكومة في الملكية حوالي 70 %.