وقال وزير العدل خلال جولته بحضور مدير وحدة الاصلاح والتأهيل في وزارة العدل القاضي ايمان القطارنة أن الخدمات التي تقدم لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد تطورا ملموسا على جميع الصعد. 

وأشاد التلهوني بالجهود التي تبذلها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام في تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على واقعهم مشيرا أن إدارة المراكز تعمل على تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة وفق ما ورد بتلك القـرارات . . 

مؤكدا أن وزارة العدل تعمل وباستمرار على دراسة القوانين الخاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل للنهوض بمستواها مشيرا إلى وجود وحدة خاصة في وزارة العدل تعنى بهذه المراكز حيث يقوم باحثون قانونيون مؤهلون بأعداد تقارير دورية ومنتظمة عن أوضاع هذه المراكز ومعالجة الملاحظات التي يسجلها أعضاء هذه الوحدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 

من جانه أشار مدير ادارة مراكز الإصلاح والتأهل العميد وليد بطاح أن الإدارة تسير قدما في برامجها الإصلاحية الموجهة للنزلاء وفي كافة المجالات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وذلك للخروج بهم أفرادا عاملين منتجين بعد انتهاء مدة محكومتيهم ، مؤكدا أن النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وفق ما حدده القانون والمنسجمة مع المواثيق والمعايير الدولية يخدم استراتيجية الإصلاح والتأهيل الهادفة لدمج النزلاء مع مجتمعهم وتوظيف قدراتهم في اكتساب مهارات تجعلهم عناصر فاعلة وإيجابية.

و قدم مدير مراكز الإصلاح والتأهيل في ماركا العقيد تيسير حجازين , عرضا موجزا استعرض خلاله أهم التطورات في أداء المركز ورفع قدرته الاستيعابية ضمن معايير التصنيف والعزل, وتعزيز البرامج الإصلاحية للنزلاء.

وقال أن فلسفة مديرية الأمن العام في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل تنبع أولا وأخيرا من التوجيهات الملكية السامية بضرورة احترام حقوق الإنسان وتستند إلى تعيين قوى بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع النزلاء ،مشيرا إلى أن المديرية ومن خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحرص على تأهيل مرتبات هذه المراكز من خلال إكسابهم أعلى المهارات للتواصل مع النزلاء وبالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين وكل من له علاقة في هذا المجال.