بدأت مشاورات بطيئة وخفيفة يجريها رئيس الوزراء  الدكتور عبدالله النسور تحت عنوان الإستعداد لتعديل وزاري لم تنضج بعد الظروف السياسية للموافقة عليه خصوصا بعد "توتر” العلاقات الأسبوع الماضي بين الحكومة وبعض حلفائها في مجلس النواب.

الصورة حتى الأن حسب ما توفر من تقديرات ومعلومات تتحدث عن تعديل وزاري ينضج على نار هادئة جدا وليس مستعجلا ومقدر على مقياس الحفاظ على علاقة طيبة وتؤسس للشراكة مع مؤسسة مجلس النواب .

من المرجح في السياق أن يعيد النسور إذا ما تقرر منحه الضوء الأخضر لإنجاز ورقة التعديل الوزاري صورة "التركيبة الوزارية” النسائية في الحكومة فالرئاسة لديها ملاحظات على أداء وزيرة التنمية الإجتماعية المحامية ريم حسان وعلى أداء وزير الإتصالات خصوصا بعد الخلاف الإستقطابي الحاد بين كبريات شركات الإتصالات .

وعلى هذا الأساس يتوقع مراقبون أن لا تستقر تجربة الحقائب النسائية عند شكلها الحالي خصوصا وان الأداء النسائي في الحكومة يغضب الناشطات في مجال حقوق المرأة بعد الموقف السلبي للمحامية الوزيرة أبو حسان من قضية "أبناء الأردنيات”.

يبحث النسور بصمت واضح عن إمكانية البحث في "خيار بديل” لوزير الخارجية الحالي ناصر جوده، والعلاقة فيما يبدو مع وزير الداخلية حسين المجالي "شبه إستقرت”.

وقد يشمل التعديل المساحة المخصصة لوزارة الأوقاف ووزارة الصحة ووزارة البلديات خصوصا إذا ما أصبح إبعاد وزيرها المهندس وليد المصري هدفا لمجموعات برلمانية غاضبة أوصت به وزيرا من حيث الميدأ.

قد يستعين النسور بـ”وجه جديد” في إدارة وزارة شؤون مجلس الوزراء وكذلك إدارة حقيبة وزارة العدل والشؤون القانونية .

ومن المرجح أن يحتفظ وزير شؤون الإتصال الدكتور محمد مومني بموقعه، ودوره خلافا للتوقعات المعنية بوزارة شؤون البرلمان التي يديريها الدكتور خالد كلالده وهو ناشط سياسي معروف.