أما إذا كان الحديث عن الاقتصاد الوطني، فإن السيولة تعني عرض النقد بمعناه الضيق وهو يساوي النقد المتداول (الورقي) خارج الجهاز المصرفي، والحسابات الجارية لدى البنوك، أو بمعناه الواسع الذي يشمل أيضاً الودائع لأجل وتحت إشعار.
بهذا المعنى يتمتع الاقتصاد الأردني بسيولة عالية، وترتفع هذه السيولة باستمرار لتلبي الحاجات المتزايدة. وتدل الأرقام التي ينشرها البنك المركزي أن السيولة بالدينار الأردني بمعناها الواسع تصل إلى 1ر23 مليار دينار أي بما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية بجميع المقاييس.
من ناحية أخرى فإن عرض النقد بمعناه الضيق ارتفع بنسبة 3ر17% خلال سنة، كما ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع أي بعد إضافة الودائع لأجل وتحت إشعار بالدينار الأردني بنسبة 7ر17%.
في الحالتين فإن السيولة تكون قد ارتفعت بأسرع من مجموع النمو الاقتصادي الحقيقي وهو 8ر2% والتضخم وهو 6ر5%، أي ما مجموعه 4ر8%.
نمو السيولة بسرعة تزيد عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يدل على انخفاض في سرعة التداول النقدي كما يعطي حافزأً إضافياً للتضخم، لأنه يعني أن هناك نقودأً أكثر تلاحق نفس الحجم من السلع والخدمات.
ُيحسب ارتفاع السيولة ضمن عوامل تحفيز النمو الاقتصادي بعكس انخفاضها الذي يدل على حالة انكماش لا تكون مقبولة إلا في حالات مكافحة التضخم الجامح. وفي الحالة الأردنية الراهنة كان جزء هام من ارتفاع عرض النقد بالدينار عائدأً غلى انخفاض ودائع المواطنين بالدولار وتحويلها إلى دنانير.
تضع البنوك المركزية عادة أهدافاً رقمية لعرض النقد بحيث تتدخل باللجوء إلى الأدوات النقدية المتاحة لها إذا لم ترتفع السيولة إلى الهدف المقرر أو إذا تجاوز نموها الهدف المرسوم.