قبل سنوات كنا نسمع من خلال ما يتداوله الناس أن جباة الكهرباء والمياه لا يستطيعون أن يقربوا منزل فلان وإلا أطلق عليهم الرصاص على اعتبار أنه شخصية نافذة، ولها مكانة تختلف عن بقية البشر.
في المقابل تضطر شركات كانت مولدة أو موزعة وبضغط من الحكومات المتعاقبة برفع أثمان المياه والكهرباء بحجة تحرير الخدمات والسلع تارة، ومواجهة الخسائر التي تكبدتها تلك الشركات تارة أخرى، وبذلك تسدد فواتير هؤلاء من جيوب الفقراء.
اليوم تجرأت وزارة المياه والري على نشر أسماء المخالفين والمعتدين على المياه ومصادرها في الجريدة الرسمية، قدرت بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة.
ما أعلنته الوزارة غير كاف، وكما يقولون «الخافي أعظم»، فهنالك متنفذون يمتنعون عن الدفع منذ سنوات، بدليل ما تكشف أخيرا وبمحض الصدفة عن وجود عشرات الآلاف من الدنانير في ذمة رئيس وزراء سابق، وبعد أن تداولت المواقع الالكترونية خبره اضطر إلى الدفع تجنبا للفضيحة.
أهل البلد يتحدثون عن عائلات بعينها خارج تغطية الدفع بالنسبة للكهرباء والماء حتى المسقفات وضرائب أخرى مثل الدخل، تلك تأتي ضمن 700 مليون دينار قدرها فريق من الباحثين أعد دراسة عن التهرب الضريبي.
الحكومات ساهمت بتلك الاعتداءات والامتناع عن الدفع كونها صمتت تلك الفترة ومازالت تغض الطرف عن البعض، ولم تكن حاسمة في تطبيق القوانين، بحجة أن فلان يمكن أن يحدث فوضى أو يثير الإزعاج.
من حق أهل البلد أن يحتجوا إذا كان هنالك متنفذون خارج القانون بما يتعلق بتلك الذمم، وبالمناسبة غالبيتهم يملكون المال والأراضي وأسماؤهم معروفة، حتى إن بعضهم شغل مناصب رفيعة في الدولة.
إعلان تلك الأسماء ال70 في الجريدة الرسمية لا يكفي بل على شركات الكهرباء أيضا أن تحذو حذو المياه، فهنالك الملايين تم رصدها كخسائر في تلك الشركات، بينما هي فواتير لم يرغب فلان في دفعها أو أن يعتقد أنه فوق البشر وعلى الدولة أن توفر له تلك الخدمات مجانا.
الحكومة مطالبة بأن تقود مبادرة لتحث تلك الشركات وحتى دائرة الضريبة على كشف المخالفين، لا أن تتستر بحجج واهية، وفي النهاية تلجأ لجيوب الفقراء ليسددوا فواتير الأغنياء في حالة متناقضة لا نراها إلا في بلادنا.