د.فهد الفانك
تقول مصادر حكومية أن النية تتجه لإصدار صكوك إسلامية في العام المقبل لتمويل مشاريع التنمية ، (المقصود سد العجز في الموازنة العامة). وسيقال في حينه أن هذه الصكوك تشكل دعمأً اقتصادياً يقدم للأردن مع أنها أبعد ما تكون عن هذا الهدف.
بعد سـندات وأوذونات الخزينة ، وقروض المؤسسات العربية والدولية ، وسندات اليورو دولار بكفالة أميركية وبدون كفالة ، فإن الحكومة جاهزة لإصدار سندات بوذية إذا ثبت أن هناك سندات بهذا الاسم تصدر في الشرق الأقصى!!.
ما يهم الحكومة أن تجمع المال وتراكم الدين العام وترحل مشكلة التمويل إلى المستقبل ، وهي لعبة خطرة مورست قبل أكثر من ربع قرن بحجة أن للأردن أصدقاء لن يتخلوا عنه ، وسيهبون لنجدته عند اللزوم ، وكانت النتائج كارثية كما هو معروف.
مبدئياً فإن من حق حملة الصكوك الإسلامية أن يشاركوا في أرباح المشروع الذين يمولونه بدلاً من الفوائد ، ولكن مشاريع التنمية الحكومية ليست من النوع الذي يدر أرباحأً بل خسائر في حالة الماء والكهرباء ، ولا يحقق دخلاً مباشرأ في حالة بناء الطرق والجسور والسدود وما إلى ذلك ، وحتى بناء مستشفيات أو مدارس لا يحقق مردودأً لأصحاب الصكوك.
هـذا يعني أن تمويل التنمية ليس مطروحأً إلا لأغراض إعلامية محلية ، ذلك أن أصحاب الصكوك يريدون أرباحاً وليس دعم الأردن أو غيره ، ولذا فإن هذا النوع من الصكوك قد يناسب تمويل مشاريع القطاع الخاص الربحية وليس تمويل مشاريع الحكومة أو عجز موازنتها.
الصكوك الإسلامية تبنى على موجودات (أصول) مدرة للدخل ، وإذا أرادت الحكومة أن تستفيد منها ، فما عليها سوى أن ترهن ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو الجمارك لحساب أصحاب الصكوك ليأخذوا من حصيلتها حقوقهم ، التي تزيد في العادة عن ضعف سعر الفائدة السائد في السوق.
مديونية الأردن هبطت إلى حدها الأدنى عام 2004 ، أي عند نهاية برنامج التصحيح الاقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي 1989-2004 ، وبعد ذلك بدأ الانفلات المالي ، فارتفع رصيد المديونية في كل سنة بدون استثناء ليتجاوز 4ر19 مليار دينار الآن ، وهو مرشح لقفزة أخرى هذه السنة بالدولار.
