كشف السفير العراقي في عمّان جواد هادي عباسي في تصريح خاص لــ «العرب اليوم»، عن أن الحكومة الأردنية تقدمت بطلب رسمي لوزارة العدل العراقية، لتزويدها بصور من احكام المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية.

وقال عباسي ان وزارة العدل العراقية لم ترد حتى اللحظة على طلب الحكومة الاردنية الذي يأتي ضمن اتفاقية تبادل السجناء.

وكشف عباسي عن ان الحكومة الأردنية زودت وزارة العدل العراقية بصور عن الاحكام الموجهة للسجناء العراقيين في الأردن تمهيدا لترحيلهم إلى بغداد.

وكان رئيس الوزراء د.عبدالله النسور قال في معرض رده على السؤال الذي وجهته النائبة رلى الحروب في وقت سابق عن اتفاقية تبادل السجناء بين الاردن والعراق؛ ان الباب السابع من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي صادق عليها كل من الأردن والعراق، تتيح تبادل السجناء لقضاء ما تبقى من محكومياتهم في بلدانهم.

وأشار النسور في كتاب الرد للنائبة الحروب الى أن الفقرة السابعة من محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة المنعقد بتاريخ 24/ 12/ 2012 هي الإطار القانوني الذي تم الإتفاق عليه بين الجانبين، للاستناد إليه في إطار معالجة أوضاع السجناء والمعتقلين من رعايا الدولتين، وهو ما تم تأكيده أيضا بموجب كتاب وزير الداخلية الموجه إلى وزير الخارجية بتاريخ 16/1 / -2013 مما لا يبرر إبرام مذكرة تفاهم مستقلة في مجال نقل المحكوم عليهم في ظل وجود اتفاقية الرياض المشار إليها.

وكانت مراسلات أردنية عراقية حول المعتقلين الأردنيين تحدثت، في السابق، في مسألة تسوية ملف معتقلي كلا البلدين، على أن يقضي السجناء من غير الإرهابيين محكومياتهم، كل في سجون بلاده، استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية التي وقع عليها البلدان.

ولم يشمل الاتفاق، العراقي زياد الكربولي، المحكوم في الأردن بالإعدام، على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي العام 2005 في العراق، اضافة الى المتهمة المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي، لضلوعها في تفجيرات عمان في التاسع من تشرين الثاني 2005، والتي أدت إلى استــــشهاد 60 شخصا، وإصابة نحو 200 آخرين بجروح.