اصل الحكاية
بدأت تفاصيل الرواية بحسب جريدة "البيان الإماراتية" عندما سافرت الزوجة إلى وطنها في إجازة عادية وقامت هناك بالذهاب إلى المحكمة وبرفقتها شخص اخر انتحل شخصية الزوج الذي يعمل في الامارات وقام بتطليقها امام المحكمة ثم اخذت الاوراق وعادت الى الامارات وسمع زوجها من اقاربه أن زوجته رجعت استغرب الامر وصعق عندما علم بانها تزوجت رجلا اخر امام المحكمة الشرعية باعتبار انها مطلقة ولديها ما يثبت ذلك.
وعلى الفور ذهب الزوج الجريح الى النيابة العامة ففتح بلاغا ضد زوجته موكدا فيه عدم تطليقها وعليه يعتبر زواجها الثاني باطلا وفق الشريعة الاسلامية.
وتفيد تحقيقات النيابة العامة ان الزوجة تقيم مع زوجها منذ سنوات طويلة وانجبت له 3 اولاد ثم سافرت الزوجة وعادت الى الإمارات وتزوجت رجلا اخر وبسؤالها في التحقيقات افادت الزوجة بان زوجها طلقها لفظيا وكانت تريد الحصول على اوراق تثبت ذلك واضطرت الى السفر الى بلدها وكلفت محاميا وقامت بعمل كافة الاجراءات القانونية.
وحلف الزوج اليمين امام المحكمة بان الزوجة حصلت على حكم من محكمة في بلده وهو غير موجود في ذلك الوقت كان ثابتا في الحكم وجود الزوج الذي لم يغادر فعلا الى وطنه، وعليه قررت المحكمة بطلان الزواج الثاني وفسخ عقد الزواج وتم توجيه تهمة التزوير في مستند رسمي وتقديمه الى المحكمة ولتحقيق منفعة شخصية.
وعليه قررت المحكمة بالحكم على المتهمة الزوجة بالحبس سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة المحرر المزور وتشير اوراق الحكم بان هذه تعد اول سابقة تصل الى المحكمة بوجود امرأة في ذمة رجلين. وان المحكمة نظرا لتنازل الزوج عن حقه وتطليقه رأت اخذ الرأفة بالمتهمة.
