تعهد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري ارئيل، بعدم فصل غور الأردن، شرقي الضفة الغربية، عن إسرائيل.
وقال: "ما بين (نهر) الأردن و(البحر) المتوسط ستكون هناك دولة واحدة ذات سيادة وهي دولة إسرائيل"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، دون أن توضح ما إذا كانت هذه التصريحات خصها بها أم قالها في مناسبة أخرى.
وأضاف ارئيل، القيادي في حزب "البيت اليهودي" اليميني، أن "غور الأردن ليس معزولا، كل ما هو إلى الغرب من نهر الأردن سيكون بأيدي إسرائيل، لن يكون هناك وضع يتم فيه إخلاء المستوطنات هناك".
وتابع مؤكدا: "سيتواصل تطوير غور الأردن".
ولفت إلى أن "وزارة البناء والإسكان ستقوم بكل ما هو ممكن من أجل تأكيد غور الأردن كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ودرعها الأمني على طول حدودها مع الأردن.
بدوره حذر، عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الليكود" الحاكم، عوفير اوكينس، من أن "حماس ستستولي على غور الأردن في حال انسحاب إسرائيل منه"، بحسب ما نقلت عنه "جروزاليم بوست".
وفي إشارة إلى اتفاق المصالحة الفلسطيني الأخير، قال: "لقد تلقينا الإثبات على أن هذا ما سيحدث قبل أسابيع قليلة".
وأضاف: "الانسحاب من غور الأردن هو انتحار سياسي".
ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن "منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تشكل قرابة 30 % من مساحة الضفة الغربية، وهي احتياطيّ الأراضي الأكبر بالنسبة للفلسطينيين".
وأضاف التقرير أنه ومنذ عام 1967 تعمل إسرائيل بعدة طرق من أجل ضمّ هذه المنطقة فعليًا إلى المناطق التابعة لها.
ويصر اليمين الإسرائيلي على بقاء الكتل الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية على ما هي عليه، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني في حال الوصول لاتفاق سلام، وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لانتقادات دولية بشأن أنشطتها الاستيطانية، باعتبارها تعوق عمليات السلام.
وأضاف ارئيل، القيادي في حزب "البيت اليهودي" اليميني، أن "غور الأردن ليس معزولا، كل ما هو إلى الغرب من نهر الأردن سيكون بأيدي إسرائيل، لن يكون هناك وضع يتم فيه إخلاء المستوطنات هناك".
وتابع مؤكدا: "سيتواصل تطوير غور الأردن".
ولفت إلى أن "وزارة البناء والإسكان ستقوم بكل ما هو ممكن من أجل تأكيد غور الأردن كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ودرعها الأمني على طول حدودها مع الأردن.
بدوره حذر، عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الليكود" الحاكم، عوفير اوكينس، من أن "حماس ستستولي على غور الأردن في حال انسحاب إسرائيل منه"، بحسب ما نقلت عنه "جروزاليم بوست".
وفي إشارة إلى اتفاق المصالحة الفلسطيني الأخير، قال: "لقد تلقينا الإثبات على أن هذا ما سيحدث قبل أسابيع قليلة".
وأضاف: "الانسحاب من غور الأردن هو انتحار سياسي".
ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن "منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تشكل قرابة 30 % من مساحة الضفة الغربية، وهي احتياطيّ الأراضي الأكبر بالنسبة للفلسطينيين".
وأضاف التقرير أنه ومنذ عام 1967 تعمل إسرائيل بعدة طرق من أجل ضمّ هذه المنطقة فعليًا إلى المناطق التابعة لها.
ويصر اليمين الإسرائيلي على بقاء الكتل الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية على ما هي عليه، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني في حال الوصول لاتفاق سلام، وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لانتقادات دولية بشأن أنشطتها الاستيطانية، باعتبارها تعوق عمليات السلام.
