أخبار البلد - أوعز رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الى وزراء الداخلية والمالية والدولة لشؤون الاعلام والعدل والثفافة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حول التوصيات التي وردت في مقياس الحريات الصحفية والاعلامية في الاردن لعام 2013 الذي أعلنته نقابة الصحفيين مؤخراً .
وجاء كتاب السيد رئيس الوزراء ، للسادة الوزراء في ضوء مذكرة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ، حول التقرير والتوصيات التي وردت فيه بهدف دراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها كل حسب اختصاصه ، على أن يتم ابلاغ رئيس الوزراء بما يتم عمله بحسب الكتاب الموجه من الدكتور النسور الى الوزراء .
وأثنى نقيب الصحفيين طارق المومني على الاهتمام الحكومي بتقرير مقياس الحريات الصحفية في الأردن ، الصادر عن النقابة واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التوصيات التي وردت فيه .
وقال أن من شأن ذلك الخروج من حالة التراجع التي تشهدها الحريات الصحفية ، والدفع باتجاه تعزيزها ، داعياً الى اعطاء هذا الأمر ما يستحقه نظراً لأهميته على صعيد مسيرة الاصلاح ، ولما للاعلام من دور مهم في هذا الاتجاه .
وكانت نقابة الصحفيين ولجنة الحريات فيها ، أعلنت تقريرها السنوي الثاني حول واقع الحريات الصحفية في الاردن عام 2013 ، والذي أشار الى تراجع المؤشر العام بواقع سبع درجات عن العام الذي سبقه ، الى جانب وضع مجموعة من التوصيات تمثلت في تعديل التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وتوفير بيئة صحية لذلك بما يضمن رفع سقف الحريات الصحفية والاعلامية . واعفاء الصحف من الضرائب والرسوم حتى يكون حافزاً لها ويعطيها القدرة على مواجهة الاعباء المالية الكبيرة التي تتعرض لها ، والتعامل مع الصحف ووسائل الاعلام بعدالة فيما يخص الاعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجياً ، وتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام ادارياً وتحريرياً ، والانفتاح على وسائل الاعلام وتوفير المعلومات للصحفيين ، وتخفيض رسوم الاذاعات في المحافظات ودعم الاذاعات المجتمعية ، ودعم انشاء مجلس للشكاوى ، والوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور ، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر ، والاهتمام بتدريب الصحفيين والاعلاميين ، وتنمية الثقافة القانونية لديهم ، وانشاء مركز متخصص في قياس الرأي العام حول مختلف القضايا يتبع للنقابة .
وجاء كتاب السيد رئيس الوزراء ، للسادة الوزراء في ضوء مذكرة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ، حول التقرير والتوصيات التي وردت فيه بهدف دراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها كل حسب اختصاصه ، على أن يتم ابلاغ رئيس الوزراء بما يتم عمله بحسب الكتاب الموجه من الدكتور النسور الى الوزراء .
وأثنى نقيب الصحفيين طارق المومني على الاهتمام الحكومي بتقرير مقياس الحريات الصحفية في الأردن ، الصادر عن النقابة واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التوصيات التي وردت فيه .
وقال أن من شأن ذلك الخروج من حالة التراجع التي تشهدها الحريات الصحفية ، والدفع باتجاه تعزيزها ، داعياً الى اعطاء هذا الأمر ما يستحقه نظراً لأهميته على صعيد مسيرة الاصلاح ، ولما للاعلام من دور مهم في هذا الاتجاه .
وكانت نقابة الصحفيين ولجنة الحريات فيها ، أعلنت تقريرها السنوي الثاني حول واقع الحريات الصحفية في الاردن عام 2013 ، والذي أشار الى تراجع المؤشر العام بواقع سبع درجات عن العام الذي سبقه ، الى جانب وضع مجموعة من التوصيات تمثلت في تعديل التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وتوفير بيئة صحية لذلك بما يضمن رفع سقف الحريات الصحفية والاعلامية . واعفاء الصحف من الضرائب والرسوم حتى يكون حافزاً لها ويعطيها القدرة على مواجهة الاعباء المالية الكبيرة التي تتعرض لها ، والتعامل مع الصحف ووسائل الاعلام بعدالة فيما يخص الاعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجياً ، وتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام ادارياً وتحريرياً ، والانفتاح على وسائل الاعلام وتوفير المعلومات للصحفيين ، وتخفيض رسوم الاذاعات في المحافظات ودعم الاذاعات المجتمعية ، ودعم انشاء مجلس للشكاوى ، والوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور ، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر ، والاهتمام بتدريب الصحفيين والاعلاميين ، وتنمية الثقافة القانونية لديهم ، وانشاء مركز متخصص في قياس الرأي العام حول مختلف القضايا يتبع للنقابة .
