شهدت اسواق الاسهم الاماراتيه وسوق قطر تدفقات استثمارية كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد قرار ترقية هذه الاسواق في مؤشرات مورجان ستانلي العالمي الشهير من اسواق مبتدئة الى اسواق ناشئه مع العلم بان هذا المؤشر والذي بداء العمل به في منتصف الثمانينات وشكل في البدايه ١٪ من المؤشر العالمي الشامل لكل الدول ارتفعت حصته الى حوالي ١٤٪ في عام ٢٠١٣ ويحظى باهتمام المستثمرين في كل أنحاء العالم والمؤشر المرجعي لاسواق الاسهم العالمية الناشئة والمؤشر المعتمد على نطاق واسع لتقييم مدراء الصناديق في الاسواق الناشئة كما يتم مقارنه معظم اصول المؤسسات المالية الدولية في امريكا وفي اسيا وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي اضافه الى ان ثلثي مدراء صناديق الاستثمار في انحاء اوروبا يستخدمون هذه المؤشرات كمؤشرهم الدولي وعليه فان نحو ١,٥ تريليون دولار تتم مقارنة اداءها باداء هذا المؤشر وقرار ترقية هذه الاسواق سوف يتم تفعيله في نهايه هذا الشهر وبالتالي لاحظنا خلال هذا العام الشراء المكثف على اسهم الشركات التي سوف تنضم الى المؤشر من قبل محافظ استثمارية اماراتيه وأجنبية استباقا لهذ التفعيل مع العلم بان التدفقات المتوقعة بعد التفعيل مصدرها مستثمرين مؤسساتين مع افق استثماري طويل الاجل بعكس التدفق الحالي ومعظمه قصير الاجل ومصدره صناديق التحوط قناصة الفرص وترقيه اسواق الامارات تم بعد أربعة سنوات من العمل والجهد والمتابعه شهدت عمليات تطوير واسعه النطاق في البنى التحتية التشريعية وفق افضل الممارسات العالمية وتوفير كل المتطلبات لتطوير آليات عمل الاسواق بما يحقق المزيد من الكفاءه والاستقرار والعدالة في التعاملات اضافة الى توفير البيئة الاستثمارية والتشريعية المتطورة والمتضمنة انظمة من شانها الحفاظ على حقوق المستثمرين وحماية استقرار الإطار المؤسسي من اجل تعميق وتوسيع قاعده السيوله من خلال اجتذاب المزيد من المستثمرين الدوليين مع العلم بان معايير الترقية استندت الى العديد من المحاور وفي مقدمتها حجم السوق و الانفتاح على الملكية الاجنبية وحرية دخول وخروج الأموال وتوافر ثلاث شركات لاتقل قيمتها السوقية عن (٥٠٠) مليون دولار وارتفاع معدل دوران أسهمها عن ٢٠٪ اضافة الى المؤشرات العامة الجيدة للاقتصاد والالتزام بمعايير الحوكمة واستقرار الإطار المؤسسي وفاعلية الإطار التشغيلي ومن أجل تنويع الأدوات الاستثماريه المتاحة للمستثمرين ودعم الاستثمار المؤسسي وزيادة عمق الاسواق أصدرت هيئة الاوراق الماليه الاماراتية العديد من الأنظمة والقوانين منها نظام صانع السوق وهو الاول على مستوى اسواق المنطقة وحيث يعزز إصدار هذا القانون وجود منتجات مالية مهمة مثل المشتقات والعقود الآجلة اضافة الى مساهمه تطبيق هذا القانون في تعزيز السيولة والتداول على اسهم الشركات التي تعاني من ضعف السيولة يضاف الى ذلك إصدار انظمه داعمة مثل البيع على المكشوف وأقراض الاوراق المالية واقتراضها ومزود السيولة ونظام التسليم مقابل الدفع ونظام الحفظ الأمين والتداول بالهامش ونظام ادارة الاستثمار والذي يعد أساسيا لاستكمال منظومة التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار اضافه الى إقرار نظام الأذونات المغطاة والذي يوفر للمستثمرين أداة استثماريه جديدة تساهم في زيادة عمق الاسواق اضافة الى إصدار قانون الاستشارات المالية والتحليل المالي والملفت للانتباه ان هيئة الاوراق المالية الاماراتية أعلنت وبعد نجاحها في الترقية التحضير للخطوط التالية وتحقيق هدف آخر وهو ترقية الاسواق الاماراتية من ناشئه الى متقدمة على غرار اسواق لندن وباريس وأمريكا خلال فترة زمنيه لاتتجاوز الاربعة سنوات وحيث وضعت الخطط والجدول الزمني بخصوص الاليات والانظمة والتشريعات والإجراءات والمعايير الخاصة بالأسواق المتقدمة مع العلم بان مؤسسة ستاندرد اند بورز داو جواز اتخذت قرار برفع تصنيف اسواق المال الاماراتية من مبتدئة الى ناشئة بعد عده اشهر على ضمها الى مؤشر مورجان ستانلي وهذه التصنيفات يتوقع مساهمتها في تحفيز المؤسسات المالية الدولية التي تستثمر بناء على مؤشرات ستاندرد اند بورز على ضخ جزء من استثماراتها في الاسواق الاماراتية كذلك انضمت اسواق الامارات الى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خلال شهر أيلول عام ٢٠١٠ والسؤال الذي يطرح نفسه حول الجهود ألمنظمة التي بذلتها هيئة الاوراق المالية الاردنية للانضمام الى المؤشرات العالمية من اجل تعزيز سمعة وتدفقات الاستثمار الاجنبي المؤسسي في ظل احتلال سوق عمان المالي المرتبة الاولى على مستوى اسواق المنطقة في حصة الاجانب في رؤوس اموال الشركات المدرجة نتيجة الانفتاح الكبير للاجانب اضافة الى حرية دخول وخروج الأموال ومحاولة الهيئة أمام المستثمرين إثبات دورها وفاعليتها في الرقابه على السوق بينما يعاني السوق خلال هذه الفترة من ضعف السيولة وسيطرة المضاربين على حركة السوق والحاجة الى المزيد من الجهود لحماية الاقلية وعدالة توفير المعلومات الجوهرية لكافه شرائح المستثمرين وفي مقدمتهم صغار المستثمرين كما ان سيطره المضاربين يرفع مخاطر الاستثمار في السوق وللحديث بقية.