الفرصة متاحة لاستبعاد ظهور نتائج التحقيق في الفترة القريبة القادمة في جريمة اغتيال القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر، نظرا لإجراءات التحقيق الموسعة التي تتطلب وقتا طويلا، أبرزها سماع أعداد كبيرة من شهود العيان ساعة الحادث.
شهود عيان يتم الاستماع لهم من قبل لجان التحقيق الأردنية والإسرائيلية والفلسطينية، كل حسب وجوده في تلك اللحظة.
مصدر مطلع جدا قال إن لجنة التحقيق الأردنية متواصلة مع الجانب الإسرائيلي عبر المراسلات في معظم الوقت، من دون أن ينفي أو يؤكد وجود لقاءات وجاهية تمت بين الأطراف الثلاثة، مشددا على أن أعمال التحقيق تتم وفق مراسلات بين الجهات الثلاث، تتضمن مطالبات لبعض التقارير وافادات شهود العيان.
وحول تسليم تقارير الكاميرات المثبتة على معبر الكرامة، أوضح المصدر أن شهادات الشهود تفوق أهمية الكاميرات التي تلتقط الحدث من زوايا محددة.
وتأتي الاشارة الى عدم جدوى ما التقطته الكاميرات يومها منسجما مع تصريحات اسرائيلية وقت الحادث بأن الكاميرات جميعها كانت معطلة.
مصدر رفيع في فلسطين أكد انتهاء تحقيقات بدأها الجانب الإسرائيلي فور وقوع الجريمة، مشيرا إلى ان التحقيق أفضى لتسريح المتسبب بالحادثة، وهو موظف شركة أمنية خاصة، وليس مجندا في الجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاف الموظف عن عمله منذ اليوم التالي للحادثة.
نتائج التحقيق الاسرائيلية، التي تسلمها الأردن ألقت اللوم على القاضي زعيتر، الذي حاول تجاوز منطقة محددة لا يسمح بتجاوزها، ما استدعى الحارس الخاص لإطلاق النار.
تلك التسريبات شكك في مصداقيتها المصدر الأردني، مستندا الى أن إحالة التحقيق للجيش الاسرائيلي، ينفي ضمنيا وجود متسبب غير عسكري بالحادثة.
مصادر متطابقة أكدت تلقي زعيتر عدة طلقات نارية في جسده، إلا أن الرصاصة المتسببة بالوفاة كانت تلك التي استقرت بفخذه الأيسر، الأمر الذي نفاه المصدر الأردني مؤكدا عدم وجود رصاصات بالصدر والرأس.
اسرائيل قامت فعلا بتحقيق منفصل قبل تشكيل اللجنة المشتركة، لكن فور اعلان اللجنة، اعيد التحقيق وفق القوانين الموقعة بين البلدين في عام ١٩٩٥، التي تنظم مجالات التعاون القضائية بينهما.
الدولة، وعلى لسان الناطق باسم الحكومة محمد المومني، كررت عشرات المرات تأكيدها بأن نتائج التحقيق لم تصدر بعد، مشددة على موقفها في إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق.
