اخبار البلد
اتخذ مجلس نقابة الصحفيين امس عددا من القرارات كان ابرزها التوافق على تشكيلة اعضاء مجلس النقابة، واصدار بيانين احدهما ثمن به موقف الزميل سمير برهوم رئيس تحرير صحيفة «جوردان تايمز» لرفضه نشر اعتذار عما ورد في مقال وزير الخارجية الأسبق الدكتور كمال أبو جابر، كما يطالب الاسرائيليونً، وآخر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وفي تفاصيل القرارات، توافق أعضاء مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماع عقده امس برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومنى على تسمية الزملاء عوني الداوود نائباً للنقيب وحازم الخالدي أميناً للسر وفخري أبو حمدة أميناً للصندوق وعلي فريحات ناطقاً اعلامياً وسمر حدادين نائباً لأمين السر ووليد الهاهبة نائباً لأمين الصندوق.
وأكد المومني أهمية تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من اجل رسم صورة واضحة وناصعة ومشرفة لمسيرة عمل النقابة، مشدداً على ضرورة الانفتاح على الهيئة العامة وتعزيز التواصل معها ووضعها في صورة قرارات المجلس.
كما قرر المجلس تكليف عدد من الزملاء لاستكمال عمل قاعدة بيانات عن الهيئة العامة تتضمن أرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني ومراكز عملهم.
وقرر ايضا تخفيض مياومات الحج لتصل الى مبلغ مقطوع وقدره (500) دينار، بالاضافة الى اعادة النظر بمياومات السفر وفق آلية عادلة تأخذ بالاعتبار ما هو مطبق في المؤسسات الصحفية والنقابات الزميلة.
ودعا المجلس الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للمشاركة بفاعلية في اللجان المساندة له في المجلس لزيادة التواصل والتفاعل وهي: الحريات الصحفية ، مقاومة التطبيع، العلاقات الخارجية، الاجتماعية، الثقافية، فلسطين، والمرأة، مبيناً أن المجلس سيقوم بالاعلان من خلال الصحف من اجل الراغبين بالمشاركة في هذه اللجان علماً بأن المجلس سيعمل على اختيار خمسة زملاء لكل لجنة من بين المتقدمين، مشيراً الى الترحيب بأي اقتراح وتشكيل أي لجنة أخرى.
في شأن آخر، ثمن مجلس نقابة الصحفيين موقف رئيس تحرير صحيفة الجوردان تايمز الناطقة باللغة الانكليزية الزميل سمير برهوم الرافض للطلب الاسرائيلي بنشر اعتذار عما ورد في مقال وزير الخارجية الأسبق الدكتور كمال أبو جابر الذي نشر في الصحيفة مؤخراً، واورد فيه معلومات وحقائق تاريخية ليس فيها أي نوع من معادة السامية، كما أدلى الجانب الاسرائيلي.
وأكد المجلس مساندته ووقوفه الى جانب الصحيفة ورئيس تحريرها والزميلات والزملاء العاملين فيها ورفضهم للطب الاسرائيلي، مشيراً الى أن ما ورد في المقال يقع في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية.
وبين المجلس أن اسرائيل كيان عنصري الاكثر معاداة للسامية، وانتهاكاً لحقوق الانسان، فضلاً عن كونه كيان احتلال بغيض يمارس سياسات الفصل العنصري يومياً، الى جانب ارتكابه ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتشريده من أرضه، ومصادرته لها، وتنكره المستمر لحقوق الاشقاء الفلسطينيين على ترابهم الوطني.
من جانب آخر، دعا مجلس نقابة الصحفيين الى ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالشأن الاعلامي لتنقيتها من أي عقوبات سالبة للحرية وأي نصوص تحد من الحريات أو تشكل سبباً في تقييدها والحد من فعالية الإعلام وتفاعله الموضوعي مع الأحداث والتطورات وأن تشمل مراجعة التشريعات ضمان سرعة انسياب المعلومة.
واكد في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أن حرية الصحافة المقدمة لباقي الحريات الأخرى، وأي انتهاك لها يشكل انتهاكاً لتلك الحريات، الأمر الذي يستوجب السير بخطوات الى الأمام باعتبار أن الاعلام أصبح قوة تغيير حقيقية، وأنه ليس من المقبول بقاء الحريات رهناً بالتدخلات والضغوطات والانتهاكات.
ويحرص مجلس النقابة على ضمان تمتع الصحفيين بحريتهم في سياق المسؤولية الوطنية كي يقوموا بدورهم وواجبهم ورسالتهم السامية بعيداً عن أي حسابات، مركزين في ذلك على المهنية والموضوعية والمسؤولية التي تكفل حرية الرأي والرأي الآخر والتي تفتح الإعلام لكل وجهات النظر من غير إقصاء أو تهميش أو إهمال لأي رأي أو وجهة نظر أو موقف، معربا عن قلقه الشديد ازاء حالات الاعتداء والتهديد التي تعرض لها عدد من الصحفيين، ما يوجب تعديل التشريعات في ذلك لتوفير الحماية للصحفيين.
ويؤكد المجلس على التصدي بقوة وحزم لكل محاولة هدفها المس بحرية الإعلام والإعلاميين أو التأثير السلبي على الآداء العام للمهنة، معرباً عن أمله أن يكون العام المقبل مميزاً على الصعيد الوطني، ويكون الاعلام للدولة وليس للحكومة.
وجدد المجلس مطالبته بمساندة الصحف للخروج من أزمتها المالية، وضمان استمرارها والعاملين فيها وتحسين واقعهم المعيشي، إلى جانب منح الزملاء في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون علاوة المهنة، ووقف احالة الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر الى محكمة أمن الدولة، وانشاء مجلس للشكاوى، والانفتاح على وسائل الاعلام وضمان انسياب المعلومات وعدم حجبها، وتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام في قراراتها الادارية والتحريرية، ووضع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للاعلام حيز التنفيذ وعدم التلكؤ في تطبيقه، فضلاً عن النهوض بالواقع المعيشي للصحفيين، وتنمية مهارات الصحفيين وتعزيزها بالتدريب المستمر.
اتخذ مجلس نقابة الصحفيين امس عددا من القرارات كان ابرزها التوافق على تشكيلة اعضاء مجلس النقابة، واصدار بيانين احدهما ثمن به موقف الزميل سمير برهوم رئيس تحرير صحيفة «جوردان تايمز» لرفضه نشر اعتذار عما ورد في مقال وزير الخارجية الأسبق الدكتور كمال أبو جابر، كما يطالب الاسرائيليونً، وآخر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وفي تفاصيل القرارات، توافق أعضاء مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماع عقده امس برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومنى على تسمية الزملاء عوني الداوود نائباً للنقيب وحازم الخالدي أميناً للسر وفخري أبو حمدة أميناً للصندوق وعلي فريحات ناطقاً اعلامياً وسمر حدادين نائباً لأمين السر ووليد الهاهبة نائباً لأمين الصندوق.
وأكد المومني أهمية تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من اجل رسم صورة واضحة وناصعة ومشرفة لمسيرة عمل النقابة، مشدداً على ضرورة الانفتاح على الهيئة العامة وتعزيز التواصل معها ووضعها في صورة قرارات المجلس.
كما قرر المجلس تكليف عدد من الزملاء لاستكمال عمل قاعدة بيانات عن الهيئة العامة تتضمن أرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني ومراكز عملهم.
وقرر ايضا تخفيض مياومات الحج لتصل الى مبلغ مقطوع وقدره (500) دينار، بالاضافة الى اعادة النظر بمياومات السفر وفق آلية عادلة تأخذ بالاعتبار ما هو مطبق في المؤسسات الصحفية والنقابات الزميلة.
ودعا المجلس الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للمشاركة بفاعلية في اللجان المساندة له في المجلس لزيادة التواصل والتفاعل وهي: الحريات الصحفية ، مقاومة التطبيع، العلاقات الخارجية، الاجتماعية، الثقافية، فلسطين، والمرأة، مبيناً أن المجلس سيقوم بالاعلان من خلال الصحف من اجل الراغبين بالمشاركة في هذه اللجان علماً بأن المجلس سيعمل على اختيار خمسة زملاء لكل لجنة من بين المتقدمين، مشيراً الى الترحيب بأي اقتراح وتشكيل أي لجنة أخرى.
في شأن آخر، ثمن مجلس نقابة الصحفيين موقف رئيس تحرير صحيفة الجوردان تايمز الناطقة باللغة الانكليزية الزميل سمير برهوم الرافض للطلب الاسرائيلي بنشر اعتذار عما ورد في مقال وزير الخارجية الأسبق الدكتور كمال أبو جابر الذي نشر في الصحيفة مؤخراً، واورد فيه معلومات وحقائق تاريخية ليس فيها أي نوع من معادة السامية، كما أدلى الجانب الاسرائيلي.
وأكد المجلس مساندته ووقوفه الى جانب الصحيفة ورئيس تحريرها والزميلات والزملاء العاملين فيها ورفضهم للطب الاسرائيلي، مشيراً الى أن ما ورد في المقال يقع في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية.
وبين المجلس أن اسرائيل كيان عنصري الاكثر معاداة للسامية، وانتهاكاً لحقوق الانسان، فضلاً عن كونه كيان احتلال بغيض يمارس سياسات الفصل العنصري يومياً، الى جانب ارتكابه ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتشريده من أرضه، ومصادرته لها، وتنكره المستمر لحقوق الاشقاء الفلسطينيين على ترابهم الوطني.
من جانب آخر، دعا مجلس نقابة الصحفيين الى ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالشأن الاعلامي لتنقيتها من أي عقوبات سالبة للحرية وأي نصوص تحد من الحريات أو تشكل سبباً في تقييدها والحد من فعالية الإعلام وتفاعله الموضوعي مع الأحداث والتطورات وأن تشمل مراجعة التشريعات ضمان سرعة انسياب المعلومة.
واكد في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أن حرية الصحافة المقدمة لباقي الحريات الأخرى، وأي انتهاك لها يشكل انتهاكاً لتلك الحريات، الأمر الذي يستوجب السير بخطوات الى الأمام باعتبار أن الاعلام أصبح قوة تغيير حقيقية، وأنه ليس من المقبول بقاء الحريات رهناً بالتدخلات والضغوطات والانتهاكات.
ويحرص مجلس النقابة على ضمان تمتع الصحفيين بحريتهم في سياق المسؤولية الوطنية كي يقوموا بدورهم وواجبهم ورسالتهم السامية بعيداً عن أي حسابات، مركزين في ذلك على المهنية والموضوعية والمسؤولية التي تكفل حرية الرأي والرأي الآخر والتي تفتح الإعلام لكل وجهات النظر من غير إقصاء أو تهميش أو إهمال لأي رأي أو وجهة نظر أو موقف، معربا عن قلقه الشديد ازاء حالات الاعتداء والتهديد التي تعرض لها عدد من الصحفيين، ما يوجب تعديل التشريعات في ذلك لتوفير الحماية للصحفيين.
ويؤكد المجلس على التصدي بقوة وحزم لكل محاولة هدفها المس بحرية الإعلام والإعلاميين أو التأثير السلبي على الآداء العام للمهنة، معرباً عن أمله أن يكون العام المقبل مميزاً على الصعيد الوطني، ويكون الاعلام للدولة وليس للحكومة.
وجدد المجلس مطالبته بمساندة الصحف للخروج من أزمتها المالية، وضمان استمرارها والعاملين فيها وتحسين واقعهم المعيشي، إلى جانب منح الزملاء في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون علاوة المهنة، ووقف احالة الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر الى محكمة أمن الدولة، وانشاء مجلس للشكاوى، والانفتاح على وسائل الاعلام وضمان انسياب المعلومات وعدم حجبها، وتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام في قراراتها الادارية والتحريرية، ووضع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للاعلام حيز التنفيذ وعدم التلكؤ في تطبيقه، فضلاً عن النهوض بالواقع المعيشي للصحفيين، وتنمية مهارات الصحفيين وتعزيزها بالتدريب المستمر.
