لو أن رئيس الوزراء يفتتح دارًا للاوبرا لسجل لنفسه انجازا ثقافيا باسمه، ولكان دخل التاريخ الوطني من اوسع ابوابه، غير أنه يصر على مكانة جني الاموال كأي تاجر، وبطريقة صاحب الدكانة ايام زمان الذي كان ينصح زبونه بزواج ثان ليزيد من مبيعاته. وهنا تعود قصة التعريفة التي يستخدمها الرئيس في مسألة اسعار المحروقات الشهرية، ليثمر في المحصلة دخلا سنويا بالملايين، معتبرا المواطن زبونا لن يضيره ارتفاع السلعة قدرا بسيطا، طالما انه مضطر للتعامل معه دون غيره.

وهو ايضا بشطارة الدكنجي الذي كان ينزل من سعر البيض تعريفة ويزيد قرشا على سعر الزيت والسمنة؛ لإدراكه الرابط بين المواد وغشاوة العين التي ترى خفض السعر فقط. ثم إن هناك فعلًا مشروع دار اوبرا، وليت الرئيس يخبرنا عن آخر أخبارها، والى اين وصلت امور الارض التي خصصت لها.

في واقع الحال هناك عدم إدراك لمفهوم المكانة، كما أنه لا وجود حقيقيا لتقدير الوزن الذي ينبغي الحفاظ عليه ما يجعل الهبوط فيه مستمرا، والامر جلي اكثر ما يكون بفقدان الميزان نفسه، والتقبين بدون بيضة في كل ما خص الانبطاح واستسهال مد يد العوز، كلما اعلن اننا دولة فقيرة بدون موارد وثروات، ثم الاعتماد على الخدمات التي جلها تصدير امكانيات كما الحال مع البحرين مثلًا.

القصة لها علاقة دائما بالشخص وما لديه من قدرات، وهنا يكمن الفرق بين حكومة واخرى، ولم الحالية بهذا القدر او المستوى، فهي تدير سلطاتها بلغة الطابون الذي طالما اشتعل فإنه ينتج، ولم يعد مهما نوع الوقود وإن كان مواطنون كما يحدث الان، ولو انها بقدر لغة العصر، وكيف انه انتقل بأدوات الانتاج من مجرد بابور طحين الى عالم انتاجي اعتماده الابداع والتجديد الذي لا يهدأ، لكان البحث ليس بحساب دفتر الدكانة الذي كل ما فيه من جيوب الزبائن.

المشكلة أن بناء مركز صحي من غرفتين في قرية نائية ما يزال يكلف الحكومة ملايين، وهي لا تريد ان تشاهد ان برجا واحدا في العبدلي يحقق دخلا بالمليارات، ولا تعي معنى استقطاب كفاءات مبدعة.