كتب النائب علي السنيد
ما يزال ضمير العالم الديموقراطي يلوذ بالصمت العميق حيال جريمة اغتيال الديموقراطية في مصر، والتي ارتكبها العسكر في وضح النهار، وكأنه متواطئ وشريك في الجريمة، وقد جرى اختطاف الرئيس الشرعي المنتخب في مصر وايداعه للسجن، وتحويله الى المحكمة، وتقييده بالسلاسل . والشروع باستخدام القوة العسكرية المفرطة في مواجهة انصاره ، وقتلهم في الشوارع، والانقضاض على جماعته السياسية واعتقال الالاف من عناصرها فضلا عن قياداتها التي طوردت على مساحة الدولة، وزجت بالسجون في مشهد اعاد الى الاذهان مرحلة الانقلابات العسكرية، وتصفية الخصوم السياسيين، والتي ارتكبها الفاشيون في زمن الدكتاتوريات. حيث لم تكن الارض تحكمها شرعة حقوق الانسان، ولم يظهر دور المنظمات الدولية التي ترعى السلم والامن الدوليين، والتي تراقب تطور النزعة الدكتاتورية باعتبارها مبعث الحروب في العالم، وتقاومها، وتسعى لدعم التوجهات الديموقراطية وصولا الى عالم افضل تسوده الحرية والكرامة الانسانية، والتي تتحقق بفعل الانظمة الديموقراطية المنتخبة مباشرة من الشعوب.
جرى الاطاحة بالرئيس الشرعي الذي جاءت به صنايق الاقتراع والذي تقتضي الالية الديموقراطية ان تخرجه تلك الصناديق من الحكم، ويصار الى اختطافه، وايداعه السجن وتوجيه اقسى التهم له، ثم بعد ذلك يتم الانقاض على من يناهض الانقلاب العسكري، وتبدأ المداهمات والاعتقالات والتصفيات وصولا الى اصدار احكام الاعدامات بحق مئات المعتقلين من تنظيمه السياسي، وعلى دفعات في محاكمات ابادة جماعية، وما يزال هذا العالم الذي يدعي الديموقراطية لا يتخذ موقفا شريفا واحدا فعلى الاقل ان يصار الى تعليق العلاقات الدبلوماسية او سحب السفراء مع سلطات الانقلاب ووقف الممساعدات الخارجية ، وهي في الاصل مجرد مقدمات للاجراء الحقيقي الذي يتطلبه الموقف والمتمثل باتخاذ قرارات هامة من منظمة الامم المتحدة تقضي بحماية الديموقراطية في مصر وانذار الانقلابيين في العودة عن استيلائهم على الحكم واطلاق سراح الرئيس الشرعي، وترك الشعب يقرر مصيره، وادانة التصفيات الجماعية التي يتعرض لها انصار جماعة الاخوان المسلمين وتلك الاحكام الفاشية التي قضت باحكام الاعدام والتي تطال المئات في كل دفعة ، وقد تحولت مصر الى سجن كبير، ومنطقة ملتهبة يطارد فيها الاسلاميون لمجرد ان صناديق الاقتراع حملتهم الى السلطة، ويبدو ان هذا هو سبب هذا الصمت الدولي على ما يجري في مصر من الانتهاك لابسط قيم الادمية والديموقراطية، ولو جرى ذلك في مكان اخر لربما حدث تدخل دولي لاسترجاع الشرعية.
اما الصمت الاكبر فبدى في موقف تلك الدول العربية التي تدعي الديموقراطية، وكذلك الاحزاب والقوى والمنظمات الشعبية العربية ، والاسلامية، ومنظمات حقوق الانسان، والتي تسكت الى اليوم على الجريمة النكراء، وكأن اختطاف قيادة شرعية لدولة عربية بحجم مصر، وتصفية العسكر لكافة مرتباتها التنظيمية، واصدار احكام الاعدام بالجملة امر لا يهتز له الضمير، وتحولت اخبار المجازر في مصر الى شأن مصري داخلي.
لا ردة فعل دولية على مستوى الحدث الدامي، والاشد قسوة في مصرع النظم الديموقراطية، والعرب صامتون، والكل ينظر الى مشهد تدمير النموذج الديموقراطي الذي برز بعد الربيع والذي كان مقدرا له ان يتوسع في المنطقة، وهكذا انهارت امال التحرر العربي في مصر سريعا، وكسرت موجة التغيير، وربما هذا يفسر الموقف الرسمي العربي الذي ربما اعتبر ذلك نصرا وتدعيما للانظمة القائمة، وخسرت الشعوب العربية موجة من موجات التغيير التاريخية.
ما يزال ضمير العالم الديموقراطي يلوذ بالصمت العميق حيال جريمة اغتيال الديموقراطية في مصر، والتي ارتكبها العسكر في وضح النهار، وكأنه متواطئ وشريك في الجريمة، وقد جرى اختطاف الرئيس الشرعي المنتخب في مصر وايداعه للسجن، وتحويله الى المحكمة، وتقييده بالسلاسل . والشروع باستخدام القوة العسكرية المفرطة في مواجهة انصاره ، وقتلهم في الشوارع، والانقضاض على جماعته السياسية واعتقال الالاف من عناصرها فضلا عن قياداتها التي طوردت على مساحة الدولة، وزجت بالسجون في مشهد اعاد الى الاذهان مرحلة الانقلابات العسكرية، وتصفية الخصوم السياسيين، والتي ارتكبها الفاشيون في زمن الدكتاتوريات. حيث لم تكن الارض تحكمها شرعة حقوق الانسان، ولم يظهر دور المنظمات الدولية التي ترعى السلم والامن الدوليين، والتي تراقب تطور النزعة الدكتاتورية باعتبارها مبعث الحروب في العالم، وتقاومها، وتسعى لدعم التوجهات الديموقراطية وصولا الى عالم افضل تسوده الحرية والكرامة الانسانية، والتي تتحقق بفعل الانظمة الديموقراطية المنتخبة مباشرة من الشعوب.
جرى الاطاحة بالرئيس الشرعي الذي جاءت به صنايق الاقتراع والذي تقتضي الالية الديموقراطية ان تخرجه تلك الصناديق من الحكم، ويصار الى اختطافه، وايداعه السجن وتوجيه اقسى التهم له، ثم بعد ذلك يتم الانقاض على من يناهض الانقلاب العسكري، وتبدأ المداهمات والاعتقالات والتصفيات وصولا الى اصدار احكام الاعدامات بحق مئات المعتقلين من تنظيمه السياسي، وعلى دفعات في محاكمات ابادة جماعية، وما يزال هذا العالم الذي يدعي الديموقراطية لا يتخذ موقفا شريفا واحدا فعلى الاقل ان يصار الى تعليق العلاقات الدبلوماسية او سحب السفراء مع سلطات الانقلاب ووقف الممساعدات الخارجية ، وهي في الاصل مجرد مقدمات للاجراء الحقيقي الذي يتطلبه الموقف والمتمثل باتخاذ قرارات هامة من منظمة الامم المتحدة تقضي بحماية الديموقراطية في مصر وانذار الانقلابيين في العودة عن استيلائهم على الحكم واطلاق سراح الرئيس الشرعي، وترك الشعب يقرر مصيره، وادانة التصفيات الجماعية التي يتعرض لها انصار جماعة الاخوان المسلمين وتلك الاحكام الفاشية التي قضت باحكام الاعدام والتي تطال المئات في كل دفعة ، وقد تحولت مصر الى سجن كبير، ومنطقة ملتهبة يطارد فيها الاسلاميون لمجرد ان صناديق الاقتراع حملتهم الى السلطة، ويبدو ان هذا هو سبب هذا الصمت الدولي على ما يجري في مصر من الانتهاك لابسط قيم الادمية والديموقراطية، ولو جرى ذلك في مكان اخر لربما حدث تدخل دولي لاسترجاع الشرعية.
اما الصمت الاكبر فبدى في موقف تلك الدول العربية التي تدعي الديموقراطية، وكذلك الاحزاب والقوى والمنظمات الشعبية العربية ، والاسلامية، ومنظمات حقوق الانسان، والتي تسكت الى اليوم على الجريمة النكراء، وكأن اختطاف قيادة شرعية لدولة عربية بحجم مصر، وتصفية العسكر لكافة مرتباتها التنظيمية، واصدار احكام الاعدام بالجملة امر لا يهتز له الضمير، وتحولت اخبار المجازر في مصر الى شأن مصري داخلي.
لا ردة فعل دولية على مستوى الحدث الدامي، والاشد قسوة في مصرع النظم الديموقراطية، والعرب صامتون، والكل ينظر الى مشهد تدمير النموذج الديموقراطي الذي برز بعد الربيع والذي كان مقدرا له ان يتوسع في المنطقة، وهكذا انهارت امال التحرر العربي في مصر سريعا، وكسرت موجة التغيير، وربما هذا يفسر الموقف الرسمي العربي الذي ربما اعتبر ذلك نصرا وتدعيما للانظمة القائمة، وخسرت الشعوب العربية موجة من موجات التغيير التاريخية.
