اخبار البلد – خاص

هل تحتاج نقابة اصحاب المطاعم إلى "جينيف 2" حتى تحل مشكلتها العالقة منذ عام النكبة ؟! ، وهل اصبح ديوان التشريع والرأي بلا قيمة أو وزن ووجودهُ مجرد ديكور وكأنه مشاع .. وهل تحولت قرارات الحكومة وكأنها "ملوخية خضرا" لافائدة من إصدارها بخصوص قضية "نقابة اصحاب المطاعم " التي لاتزال تتسطر المشهد وسط صمت وذهول وغياب وزارة العمل التي يبدو أنها هي سبب المشكلة ولااحد غيرها لأنها بلا وزن وبلا قرار وتتعامل مع الموضوع وكأنهُ موضوع في "هونكوك" الأمر الذي دفع كل الأطراف للتمادي على هذه النقابة التي "شرشحت" الاردن في الداخل والخارج ... مرة يعتصمون اعضاء الهيئة العامة ومرة يغلقونها بالشمع الأحمر ومرة تداهم قوات الأمن حرمها ومرة يحجز المدعي العام مفاتحيها هذا عدا عن الاعتصمامات والاضرابات التي اضرت بسمعة النقابة والمطاعم والعاملين بهذا القطاع ولانعلم هنا لماذا لايتدخل وزير العمل "نضال القطامين" ويصدر قراراً حاسماً ينهي فيه إشكالية الشرق الاوسط ويعيد الحق إلى صاحبهِ بصرف النظر عن ماهيتهُ .. فلماذا "التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ قرار الحكومة وقرار ديوان التشريع والرأي الذي وضع النقاط على الحروف وحسم المعركة نهائياً واعلن الهيئة الشرعية للنقابة ؟ . وهنا نود ان نذكر بأن عدم حسم المعركة وتطويل اتخاذ القرار من شأنهِ تدمير سمعة النقابة وهيبة الدولة خصوصاً وأن قضية نقابة اصحاب المطاعم لاتزال تتصدر المشهد وتسيطر عليه منذ ثلاث سنوات في ظل تراخي الوزارة والوزير وكل اجهزتهِ في التعامل مع الملف النقابي .

واخيراً وضعنا ايادينا على قلوبنا ونحن نستمع لتصريح امين عام الوزارة حمادة ابو نجم الذي قال معلقاً على قرار ديوان التشريع والرأي بخصوص قضية نقابة اصحاب المطاعم لاخبار البلد : بأنه يحتاج الى وقت حتى يعيد دراسة القرار بحجة وجود ضغوطات على الوزارة وعلى الموظفين ولانعلم هنا هل تنفيذ القانون بات وجهة نظر يحتاج الى دراسة فهل قرار ديوان التشريع والرأي وقرار الحكومة في حسم مسألة الشرعية اصبح مجرد حبر على الورق ولايحرك شيئاً عند امين عام وزارة العمل واخيراً نقترح تحويل ملف نقابة اصحاب المطاعم الى مجلس الامن لعلهُ يلجأ الى البند السابع لتطبيق القانون .