أخبار البلد نسرين فارس
صادقت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام المنتهي 2013، المتضمنة أرباحا متحققة بمبلغ 19.175 مليون دينار تشمل مخصصا لحوافز انتهاء الخدمة المبكر بمبلغ يقارب الأرباح المتحققة للسنة المنتهية.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي خلال الاجتماع
العادي للهيئة العامة للشركة امس السبت، عن تحقيق الشركة ربحا صافيا نحو2.6
مليون دينار، وارتفاع قيمة الموجودات الى 1112.5 مليون دينار مقارنة مع
994.8 مليون دينار في عام 2012 وبلوغ صافي قيمة المبيعات 574.4 مليون
دينار؛ مع ارتفاع حقوق الملكية الى 762.3 مليون دينار مقارنة مع 778.1
مليون دينار في عام 2012؛ معتبرا أنها مؤشرات رقمية تعزز الطلب المؤسسي من
الصناديق الاستثمارية العالمية على الاستثمار في شركة مناجم الفوسفات
الاردنية في عام 2014 وبما يصحح بعض الاجحاف الذي طالها في السنوات
الأخيرة.
ووصف المجالي عام 2013 بأنه كان ختام دورة زمنية صعبة واجهت صناعة الفوسفات
العالمية ككل، تمثلت في تدني الطلب العالمي على مادة الفوسفات الخام
والأسمدة الفوسفاتية، وما تبعه من انخفاض في أسعار بيع هذه المشتقات
عالميا. وقال إن «ازمة شركة مناجم الفوسفات الاردنية أصبحت وراءنا وان عام
2014 يشكل بداية دورة الانطلاق التي جرى الاستعداد لها برؤية واضحة وطموحات
مستقبلية، لها على أرض الواقع ما يبررها من الخطط الاستراتيجة للتوسع
وإعادة بناء صورتها وهي تضطلع بمسؤولياتها تجاه الشركاء والاقتصاد الوطني
والعاملين والمجتمعات المحلية والمساهمين».
الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الدكتور شفيق الأشقر أبلغ الهيئة
العامة أن العام الحالي سيشهد ارتفاع الإنتاج الى 8.4 مليون طن مقارنة
بمتوسط 7 ملايين طن العام الماضي، وان هذا التوسع المبرمج في الإنتاج يأتي
بموجب خارطة طريق لفتح أسواق عالمية جديدة ومشاريع مشتركة، حيث تمت عقود
يدخل فيها الفوسفات الاردني الى اسواق جديدة لاول مرة،واخرى يعود لها بعد
انقطاع عشر سنوات.
وأورد د.الاشقر جملة من المؤشرات السوقية والمبادرات الادارية تعزز القناعة
بان عام 2014 سيكون بداية دورة جديدة من الأداء الذي يعيد لشركة الفوسفات
موقعها وريادتها. فالعقود التي أبرمت حتى الان تحققت لها أسعار مرتفعة
قياسا للعام الماضي. كما جرى رفع الطاقة الانتاجية لوحدات الاسمدة فضلا عن
انتظار المباشرة بالانتاج من اثنين من المشاريع المشتركة، وهي في مجملها
مؤشرات على ان عام 2014 سيكون بداية دورة جديدة ايجابية للفوسفات الاردني.
رئيس مجلس ادارة «الفوسفات» ابلغ الهيئة العامة انه بالرغم من التقلبات
التي شهدتها أسواق الأسمدة بانحسار الطلب وتدني الأسعار وما صاحبها من
تقليص هوامش تنافسية الفوسفات الاردني جرّاء تحميله أعباء رفع تكاليف
الإنتاج من خلال قرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم التعدين
وبدلات إيجارات الأراضي، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نتائج ملموسة في الحدّ
من تأثير الهبوط العالمي في الطلب لعام 2013وهو الذي ألحق ببعض المنتجين
العالميين خسائر استطاعت «الفوسفات» الاردنية أن تتلافاها. وقد تحقق ذلك –
كما قال - ببناء مخزون جيد لاستثماره في دورة الانتعاش العالمية التي
ابتدأت الآن وجرى الاعداد لها بتوسع مبرمج في الطاقات المحلية وفي رفع
مستوى جودة المنتج الاردني،مع المبادرة في الشراكات الدولية بالانتاج
والتسويق على نحو يستعيد تدريجيا ما كانت الشركة فقدته في السنوات السابقة
من أسواق خارجية.
وقال ان هذه النتائج تحققت كحصيلة لجهود الشركة في الحفاظ على زبائنها
التقليدين، والسعي لفتح أسواق جديدة، والعودة لبعض الأسواق التي كانت
تتعامل معها في السنوات السابقة (نيوزلندا، استراليا وبنغلادش)، ولجهودها
في رسم وتنفيذ خطط إنتاجية وتسويقية مبرمجة حتى عام 2018، يراد لها ان توفر
نحو (5000) فرصة عمل إضافية.
وقال المجالي انه رغم ما تعرضت له الشركة العام الماضي، فقد وافق مجلس
الادارة على منح مكافأة مالية للعاملين كافة، وتحسين الأوضاع المالية
والصحية لهم، بالإضافة الى الالتزام بالاتفاقيات العمالية التي تمت في عام
2012 واحتساب مخصص لنظام حوافز انتهاء الخدمة المبكر. أما مشروع الهيكلة،
عندما تستكمل الادارة إعادة النظر فيه ومن ثم التعريف والتوعية به بشفافية
الاستطلاع الميداني للآراء ومشاركة الجميع في تفهمه والايمان به، فإنه
سيضمن ترسيخ النهج المؤسسي بتنظيم الإدارة وشؤون الموظفين مع صيانة حقوق
العمال ومكتسباتهم وتعزيز انتمائهم للشركة كبناة لها وسفراء ترعاهم
وينصفونها.
ووصف رئيس مجلس الإدارة اضراب نقابة العاملين الحاصل الآن بأنه يخالف
الاتفاقات العمالية الموقع عليها في السنوات السابقة، خصوصا موضوع الهيكلة
الذي كان جزءا من تلك الاتفاقيات ومع ذلك تجري الان المطالبة بإلغائه.
وأشار الى ان مجلس إدارة الشركة تجاوب مع دعوة معالي وزير العمل وابقى
الباب مفتوحا لإعادة تكييف نظام الهيكلة بعد ثلاثة أشهر من الآن ليكون
النظام المرجعي برؤية وروحية متفق عليها وتضمن المؤسسية الكاملة بشفافية
وعدالة.
الرئيس التنفيذي الدكتور شفيق الأشقر نوّه بنتائج خطط رفع الجودة التنافسية
لمنتجات الشركة، وما يوازيه من ترتيبات إدارية لمعالجة ارتفاع أسعار
المواد الخام حيث تحقق للشركة في الأشهر الأولى من العام الحالي وفر بحوالي
1.1 مليون دينار نتيجة تطبيق المعايير المؤسسية في العطاءات والتوريد
وكفاءة استخدام المجسات السعرية.كما عرض لجملة من الإجراءات المتخذة لبدائل
الطاقة بهدف تخفيف تكاليف المحروقات، فضلا عن تعزيز قطاع النقل البري
بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الحليفة، وكذلك التصدي للاعتداءات التي
جرت على اراضي الشركة وبالذات في الرصيفة.
في اجتماع الهيئة العامة طالب مساهمون برفع رأسمال الشركة البالغ 75 مليون
دينار/سهم وبتوزيع أسهم منحة خصوصا وان الشركة تحتفظ بإرباح مدورة تزيد عن
450 مليون دينار ترفع اجمالي حقوق الملكية إلى عشرة أضعاف راس المال. وقد
وعد رئيس مجلس الإدارة بدراسة هذا الموضوع في مجلس الإدارة.
