أخبار البلد - وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان في اجتمـاعها بتاريخ 24/4/2014 على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2013 والخطّة المستقبلية لعام 2014، وأقرّت الهيئة العامة توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم. 

وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك بكلمة وجّهها للمُساهمين في الاجتماع أن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي وذلك على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 150.1 مليون دينار مقابل 142.2 مليون دينار في عام 2012 أي بزيادةٍ نسبتها 5.6%، وبلغت الأرباح الصافية " بعد الضريبة " 106.9 مليون دينار مقابل 104.5 مليون دينار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.1 مليار دينار. 

وأضاف الدكتور مارتو أنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 7.2 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 5.1 مليار دينار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 3 مليار دينار. 

وقد انعكست هذه النتائج إيجابياً على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة 8% وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة 12%. كما بلغت نسبة السّيولة 159% وهي تزيد أيضاً عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100%، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3% وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضاً في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5%، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2%. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37%، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية. 

وقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية رغم الانخفاض في قيمة الليرة السورية وتأثير ذلك على أرصدة بنود الميزانية المجمّعة للبنك نتيجة دمج بنود ميزانية المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية " وهو بنك تابع " ضمن البنود المقابلة لها في الميزانية الموحدة للبنك. 

وبفضل السياسات الحصيفة التي يتمُّ تطبيقُها واصل البنكُ المحافظة على مواقع متقدمة في القطاع المصرفي الأردني، حيث احتلّ المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ البنكُ على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 14.8%، وحصة بلغت 15.8% من ودائع العملاء وحصة نسبتها 11.6% من التسهيلات الائتمانية المباشرة. ومما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ القيمة السوقية " Market Capitalization " لأسهم البنك بلغت 2.2 مليار دينار في نهاية عام 2013 وهي تُشكّل ما نسبته 12% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان. 

وعلى نحو مماثل، نجح البنك في تحقيق العديد من الإنجازات النّوعية، حيث تمّ خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق المحلّي، حيث تمّ افتتاح ثلاثة فروع جديدة ليصل بذلك عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى 119 فرعاً محافظاً بذلك على مركز الصدارة في هذا المجال، كما تمّ إضافة خمسة أجهزة صّراف آلي جديدة ليصل بذلك مجموع أجهزة شبكة الصراف الآلي إلى 199 جهازاً وهي أيضاً أكبر شبكة في السوق المحلي. 

وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أن الفروع الخارجية للبنك " في فلسطين والبحرين " والبنوك التابعة " في الجزائر وبريطانيا " أظهرت أداءً جيداً، وتمكّن المصرف التابع للبنك في سورية رغم الظروف الصعبة في سورية الشقيقة من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد " نسبياً"، وقوة في الملاءَة المالية والسيولة، كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميِّز في تسويق خدمات البنك من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء " أفراداً ومؤسسات " في هذه الدول. 

وفي ختام كلمته وجه الدكتور مارتو الشّكر والتقدير للبنك المركزي الأردني على الدعم المستمر الذي يقدمه للقطاع المصرفي في الأردن، كما قدم الشّكر لهيئة الأوراق المالية لحرصها على إدارة سوق رأس المال بعناية وكفاءة، ووجه شكراً خاصاً للمساهمين وعملاء البنك على ثقتهم الغالية، كما توجه بالشّكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على دورهم ودَعْمهم المتواصل وللإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين " على مثابرتهم الدائمة وجهودهم المخلصة في خدمة البنك لضمان تقدّمه ورفعته واستمرار تطوره والارتقاء بالخدمات التي يقدمها لعملائه وتطوير منتجاته. ونوّه الدكتور مارتو إلى حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على بذل المزيد من الجهد لخدمة الأردن العزيز والعمل من أجل المساهمة في تعزيز مسار تقدم وازدهار الاقتصاد الوطني في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة البناء والتحديث حفظه الله ورعاه.