عمان- قال الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إن الدائرة عالجت زهاء 20 ألف طلب اعتراض عن دعم المحروقات وتم صرف مستحقاتهم النقدية.

وأكد الطراونة أن الدائرة تعالج الاعتراضات كافة التي تقدم اليها والتي تكون ضمن الشروط والأسس المقررة من مجلس الوزراء.

وبين أن معظم طلبات الاعتراض التي قدمها المواطنون للدائرة كانت نتيجة أخطاء في تعبئة النماذج اليدوية أو الالكترونية، لافتا الى أن تاريخ انتهاء تقديم الطلبات يكون يوم 30 نيسان (أبريل) الحالي.

وأضاف الطراونة أن الدائرة سترسل رسائل نصية لأصحاب الطلبات تحثهم على الذهاب الى أقرب فرع من فروع بنك الإسكان لاستلام مستحقاتهم النقدية من دعم المحروقات.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تسلمت قرابة 840 ألف طلب لدعم المحروقات النقدي بين طلب إلكتروني ويدوي.

وبين الطراونة أن الدائرة استقبلت على موقعها الالكتروني منذ 13 نيسان (ابريل) الحالي ولغاية صباح يوم الأحد الماضي قرابة 22 طلب دعم محروقات جديدة.

وخصصت الحكومة مبلغ 210 ملايين دينار للدفعة الحالية للدعم بدل رفع دعم المحروقات تدفع على ثلاث دفعات في السنة؛ أي كل أربعة أشهر.

وبدأت الحكومة توزيع مستحقات الأردنيين من دعم المحروقات النقدي في منتصف شهر آذار (مارس) الماضي، لتوزع قرابة 70 مليون دينار على الأسر المستحقة لدعم المحروقات.

ورفعت الحكومة دعمها عن سلعة المحروقات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2011.

وتشترط الحكومة أن لا يكون لدى مستحق الدعم سجل تجاري باسمه في وزارة الصناعة والتجارة من أجل الحصول على مبلغ الدعم، فيما بدأ مواطنون يتهافتون على الوزارة اعتبارا من بداية الشهر الحالي لشطب السجلات.

وما تزال عملية صرف دعم المحروقات النقدي مستمرة في فروع بنك الإسكان.

ووزعت الحكومة مبلغ 270 مليون دينار على الأسر الأردنية التي تنطبق عليها شروط استحقاق الدعم النقدي عن رفع الدعم عن المحروقات؛ حيث وفرت الحكومة بالدفعات الثلاث الأخيرة مبلغ 30 مليون دينار التي بدأت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012 وانتهت في شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

وأضافت الحكومة شروطا وأسسا جديدة على الأسر منها أن "الأسرة التي يمتلك أفرادها أكثر من (3) مركبات وتمتلك أفرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للأراضي والعقارات وحصصا وأسهما في الشركات، بالإضافة إلى أرصدة بنكية تزيد قيمتها على (250) ألف دينار لن تحصل على دعم المحروقات".

وكانت الشروط والأسس السابقة لتوزيع الدعم عن المحروقات في العام 2012 تنحصر على مستحقيها بألا يزيد دخل الأسرة السنوي على عشرة آلاف دينار.