ردت محكمة العدل العليا الطعن بقرار المجلس التأديبي بايقاع عقوبة حسم 7 ايام من الراتب الشهري الاساسي بحق مدير تربية عمان الاولى د. عبد الكريم اليماني.
وكان المجلس التاديبي اوقع العقوبة وفقا لمنطوق المادة "14، ا، 3″ من نظام الخدمة المتعلقة باتخاذ الاجراءات بحق موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة، وذلك لقيام اليماني بمساعدة ابنه بالغش في امتحان الثانوية العامة بمعرفة رئيس القاعة ومراقبين خلال امتحان الثانوية العامة 2011، وذلك وفق حكم قضائي صادر عن محكمة العدل العليا.
ولم يرتض مدير التربية والتعليم للواء الجامعة بالعقوبة وطعن بالقرار لدى محكمة العدل العليا مستندا الى ان القرار يشوبه عيب مخالفة القانون وعيب السبب وعيب الشكل والتشكيل واضافة الى عيب التسبيب، حيث نظرت المحكمة الطعن وقررت رد الدعوى بسبب ان القرار صارد عن جهة مختصة باصداره وفقا للشكل والاجراءات المحددة قانونا.
وكان وزير التربية احال د. اليماني الى المجلس التاديبي لمحاكمته عن المخالفات المنسوبة اليه وبحدود المادتين "67 ، 68″ من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وذلك بتقديمه المساعدة لابنه للغش في الامتحان بمعرفة رئيس القاعة ومراقبين آخرين.
ووفق التحقيقات التي اجراها المجلس التاديبي المكلف باتخاذ الاجراءات بحق موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة ان تدخلا حصل خلال تعيين المصححين ومراقبين مؤكدا سيادة جو الغش.
وبين التحقيق وقوع الغش لابن مدير التربية والتعليم الذي مازال على راس عمله وتركيز بشكل خاص لاتاحة المجال له بالغش الامر الذي اتاح الغش في اكثر من قاعة واكثر من امتحان ولاكثر من شخص او لكل الطلاب مع التركيز وبما يؤكد سوء النية او الاهمال في ادارة الامتحانات.
وبعد ذلك تقدم المستدعي للطعن في القرار الصادر ضده وجاهيا بحقه بتاريخ 18/ 4/ 2011 المتضمن ايقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الأساسي للمستدعي سبعة ايام طالبا الغاءه بالاستناد للاسباب التالية القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون ومشوب بعيب السبب وبعيب الشكل والتشكيل وبعيب التسبيب.
من جهتها حاولت "العرب اليوم" التحدث الى وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات الذي يقود حركة اصلاحية داخل وزارة التربية والتعليم وتحديدا في امتحان الثانوية العامة واعادة الهيبة له وذلك للتعقيب على العقوبة الصادرة عن المجلس التاديبي ولكنها لم تفلح لعدة محاولات.
