قبل سنوات أجتمع جلالة الملك مع عدد من رجال السياسة في بلادنا وطلب منهم بالحاح تشكيل الأحزاب التي ستتحمل مسؤوليتها التاريخية في تشكيل الحكومات البرلمانية تلك الأحزاب عندما تصل الى البرلمان ويبدو ان قسم من أولئك السياسيين عرقلوا هذه هذه العملية وبعضهم قزمها بتشكيل أحزاب تعتمد على الكم المطلوب بقانون الأحزاب وتهمل الكيف ومع ذلك ظهر الى النور حزبين قوييين الى جانب حزب ثالث موجود أصلاً ومنظم ولا يحتاج أكثر من تغيير أسمه من جهة العمل الاسلامي الى حزب رسمي يخضع لقانون الأحزاب واصبحوا نواة للأصلاح السياسي.

وبما ان دعاة الاصلاح السياسي عن طريق الحكومات البرلمانية  لم يستطيعوا ايصال ممثلين لهم لمجلس الأمة لأسباب عدة منها عدم ثقة المواطن بهذه الأحزاب أو لتغلب الفكر العشائري على الحزبي أو لتدخل بعض الجهات الحكومية في افشال شفافية الانتخاب التي ارادها الملك خاصة في بعض المناطق الانتخابية وهذا التدخل الرسمي لم يوصل 10% من أعضاء مجلس النواب الحالي للمجلس السادس عشر .

اولئك المطالبون الاصلاح السياسي في هذه الأيام من خلال حكومات تمثل الأكثرية النيابية في مجلس نيابي يفرزه قانون أنتخابي يعتمد على القائمة النسبية أي أن ما يطالبوا به اليوم أراده الملك قبل سنوات.

لذا بدأت مطالبتهم بحل الحكومة وبحل مجلس النواب دون أن يضعوا البديل المناسب وان وضعوه لا وجود له حيث نرى المسيرات الأسبوعية التي تطالب بالإصلاح السياسي تلك المسيرات التي تقودها بالإضافة الى جبهة العمل الإسلامي أحزاب صغيرة مرخصة دون أن يكون لها أي وزن في الشارع الأردني أو غير مرخصة تحت مسميات ثورية لم تتقدم بطلب بترخيص لها ضمن قانون الأحزاب الذي يشترط حد أدنى للأعضاء بالحزب لم يستطيعوا جمعه ولم تكن لهم أية برامج تذكر .ولو عدنا الى القائد الحقيقي لعملية الاصلاح السياسسي جلالة الملك لوجدناه يجتمع مع بعض السياسسيين من الحرس القديم ومع أعضاء مجلس الأمة بشقيه ومع أحزاب لها وزنها بالشارع الاردني كما وكيفاً كما اجتمع مع بعض رجال الاقتصاد والسياسة الذين بمعظمهم لا علاقة لهم بنبض الشارع الاردني كل ذلك بغياب بطانة استشارية فعلية في الديوان الملكي اظهرت ضعفها من خلال عدة مناسبات بالأيام السابقة كان آخرها زيارة رئيس الديوان الملكي الى المهندس ليث شبيلات الذي جعل من آرائه بالملكية الدستورية والتي لا تمثل الا رأيه ورأي أقلية لا وزن لها في الداخل أو الخارج جعل منها وجبة دسمة للأسائة للأردن ملكاً وحكومة وشعباً بكامل اطيافه الم يكن الأحرى برئيس الديوان وغيره من المستشارين للقيادة الهاشمية أن يزوروا ملوك وأمراء الخليج للوقوف مع شعبنا وتزويدنا بالنفط لنبقى صامدين في الدفاع عنهم وعنا .

 ومع ذلك فقد أثمرت اجتماعات جلالة الملك الى قدوم حكومة جديدة وضع لها القائد النقاط على الحروف للنهوض بمسؤولية الاصلاح السياسي والاقتصادي وجائت حكومة البخيت لتترجم كتاب التكليف وباشرت مهامها قبل ان تحصل على ثقة مجلس النواب وبعثت للشعب رسائل تطمينية من خلال احالة قضايا فساد كبرى كانت لها اليد الطولى بالتعثر الاقتصادي ابتداءاً من شركة موارد و مروراً بالكازينو وسكن كريم وبعض القضايا التي وعدت الحكومة باحالتها وهي صادقة فيما وعدت ، مع ملاحظة تسرع رئيس الحكومة في اختيار طاقمه الوزاري خاصة في عدم ضمه لممثلين عن الأحزاب الموجودة في الساحة الاردنية واللجوء الى ممثلي لأحزاب الذين لا توجد لهم مكاتب رئيسية أو فرعية في العاصمة والمحافظات بالإضافة بعدد من اوزارات بالحكومة السابقة ساهموا بالنهج الاقتصادي المشؤوم. ومع ذلك فإن عزيمة الرئيس الحالي وعدد كبير من وزرائه التكنوقراط قادرون على تخطي هذه العقبة وربما سيتداركها الرئيس في المستقبل القريب حيث كان يتوجب على الرئيس على سبيل المثال اشراك ممثلين عن الأحزاب كحزب التيار الوطني الذي له بالمجلس النيابي الحالي أربعة عشر عضواً استبدلهم التشكيل الوزاري بممثل لحزب ليس له عضو واحد بهذا المجلس .

وخلاصة القول ومن خلال ما رشح عن اجتماعات جلالة الملك مع الكثيرين من رجال السياسة والاقتصاد والأحزاب يتبين ان جلالته ماضي في عملية الاصلاح السياسي وان الكرة بملعب الاحزاب التي ستكون هي عنوان المرحلة القادمة في الاصلاح السياسي من خلال ما ستفرزه من ممثلين لها بمجلس النواب القادم الذي سيجري انتخابه على ضوء قانون انتخاب عصري توافقي والذي لا شك انه يحتاج الى وقت أطول مما يريده الاسلاميون أصحاب التنظيم الأقوى على الساحة الأردنية حالياً وأقصر مما يريده ممثلوا الأحزاب الصغيرة المشكلة أو التي تحت التأسيس اي ان الحكومة والاحزاب بحاجة الى وقت يتجاوز عام 2011 كي تتشكل الأحزاب الحقيقية نواة الاصلاح السياسي وتستقر وكي يفسح المجال أمام هذه الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني ان تتفرغ ولو جزئياً  لعملية الاصلاح الاقتصادي القائمة على تغيير النهج الاقتصادي الذي أوصلنا الى هذا الوضع المتردي .

نحن لسنا البحرين حتى نطالب بملكية دستورية ولسنا مصر حتى نطالب بتغيير النظام القائم على الحزب الوطني ولسنا ليبيا حتى نحول مؤسساتنا الى لجان شعبية وسياسات تترأسها أسرة القائد المحصورة بأولاده . ولسنا اليمن القائم على القبلية والديمغوجية والحزب الوحيد التابع للزعيم الأوحد .

نحن شعب المملكة الأردنية الهاشمية لنا خصوصيتنا الفريدة ولنا دستورنا وقيادتنا الراشدة التي قادتنا وتقودنا الى شاطئ الأمان وأجتازت بنا الصعاب التي تفوق صعاب اليوم آلاف المرات .

حمى الله الأردن والأردنيين وحقق دعوات أئمة مساجدنا بأن يوفق المولى عز وجل مليكنا المفدى ويهيء له البطانة الصالحة وان غداً لناظره قريب .