قال وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين في تصريح للصحفيين ان الإضراب الذي نفذه عمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية على خلفية المطالب التي كانت قد تقدمت بها النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ومن أبرزها المطالبة بإلغاء نظام الهيكلة الذي تعمل الشركة على إقراره اضراب مخالف للقانون .

واكد القطامين على ان وزارة العمل تمارس مهامها وفق أحكام قانون العمل الأردني لضمان بيئة عمل ايجابية وعلاقات مستقرة بين العمال وأصحاب العمل وحماية حقوق العمال وتحقيق امتيازات أفضل لهم، وفي سبيل ذلك تعمل على تعزيز دور التفاوض الودي المباشر بين الطرفين، حيث نجحت في عام 2013 في رعاية توقيع (77) عقد عمل جماعي تضمنت مكتسبات للعمال بلغت قيمتها (224,434,20 )دينار أردني .

واشار القطامين الى ان الوزارة ومنذ بداية النزاع عملت على تشجيع التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حلول ترضي كل منهما، وفي هذا السبيل قمت وسندا لأحكام المادة (120) من قانون العمل بإحالة النزاع إلى مندوب التوفيق كمرحلة أولى من المراحل التي حددها القانون لحل النزاعات العمالية الجماعية والتي يتبعها مرحلة تشكيل مجلس للتوفيق بين الطرفين في حالة عدم نجاح مندوب التوفيق في حل النزاع ، ومن ثم تولي المحكمة العمالية نظر النزاع في حال عدم التوصل إلى حل من خلال مجلس التوفيق.

ونوه القطامين الى انه ورغم هذه الإجراءات وما نص عليه القانون من عدم جواز تنفيذ الإضراب خلال السير في هذه المراحل فقد قامت النقابة بتنفيذ الإضراب اعتبارا من اليوم مخالفة بذلك الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه، كما امتنعت عن حضور جلسات التوفيق التي دعا إليها مندوب التوفيق دون إبداء أي مبررات.

وذكر القطامين ان النقابة كانت قد وقعت اتفاقية جماعية مع الشركة بتاريخ 2014/2/19 تتضمن منح العمال العديد من الامتيازات ، وتنص على التزام النقابة بعدم التقدم بأي مطالب أخرى خلال مدة سريان الاتفاقية وهي سنتان من تاريخ 2013/1/1 ، وهو اتفاق ملزم قانونا ولا يجيز للنقابة التقدم بأي مطالب جديدة قبل انقضاء السنتين.

واكد القطامين في تصريحه على انه يعتبر إضراب العمال مخالف للقانون للأسباب المشار إليها أعلاه المتمثلة في أن النزاع محال إلى إجراءات التوفيق وان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لا زالت سارية المفعول ولا تجيز التقدم بطلبات جديدة .