أخبار البلد - تحديدًا هل كانت خصخصة البوتاس والفوسفات خطأ باعتبارهما ثروة معدنية وبيعها تفريط وطني كما يقول الكثيرون؟
إذا عدنا إلى عوائد
الخزينة نجد أنها زادت بشكل كبير بعد الخصخصة، والأرقام تشهد. الاستثمار في
الشركتين زاد، والعمالة لم تقل، مزايا العمال زادت، والأرباح زادت، وبالتالي من
خلال الدراستين لتقييم التجربة، قُيّمت كل الشركات بشكل فردي، وأظهرت النتائج
الإيجابية.
شركتا البوتاس
والفوسفات ليستا شركات مملوكة للحكومة بالكامل، وانما جزء كبير منهما مملوك لدول
عربية. البوتاس كانت عام 1952 أول مشروع عربي مشترك بين الدول العربية انبثق عن
جامعة الدول العربية، وبالتالي هذا المشروع ناجح لأن به أيضاً دول عربية، لكن إذا
قلنا بأن الأردن باع جزءا منه فهذا صحيح، الا انه من البداية كان معنا شركاء عرب
لم يبيعوا، لكن السؤال هل خسرنا أم ربحنا بعد البيع؟ ضريبة الدخل نتيجة زيادة
الأرباح زادت، ونتيجة التوسع بمشروع التوسعة في البوتاس زادت الصادرات، أيضاً حقوق
العاملين تم إجراء هيكلة في رواتب شركة البوتاس فزادت رواتب العاملين بشكل واضح.
جميع القطاعات بشكل عام استفادت، أرباح شركة البوتاس وصلت إلى 315 مليون، وهذا لم
يحدث بتاريخ المملكة إلا بعد الخصخصة في عام 2008، الفوسفات أيضاً أرباحها ارتفعت
لكن هل كان هناك تفريط في الثروة الوطنية؟ أقول بأن الثروة الوطنية ما زالت موجودة
لدينا.
بالمناسبة
وبموجب خبرتكم الشخصية هل تعتقدون ان أزمة شركة الفوسفات الأردنية مع الأسواق
العالمية وتدني الأرباح أصبحت وراءنا وان الشركة تجاوزت المرحلة الانتقالية
الحرجة؟
التسويق إعلام، وله
آلياته وطرقه، وباعتقادي أن التركيز على تسويق الفوسفات قضية مهمة حتى تعود الشركة
وتصدر المستويات السابقة وتحقق الأرباح كما في السابق دون الرضوخ لضغوط ومطالبات
بعض العاملين، حيث أن رواتب العاملين في شركة الفوسفات وشركة البوتاس كما قلت من
أعلى الرواتب في الأردن، وأعلى الرواتب على مستوى الشركات المماثلة في المنطقة.
http://www.alrai.com/article/643701.html
رابط الخبر / ارجو نشر المادة
