أخبار البلد - رشدي القرالة
- قررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب ايمن المجالي تحويل ملف احدى الشركات القائمة حاليا الى مجلس النواب لاتخاذ اجراءات فورية بتحويل تلك الشركة الى الجهات المعنية واولها مكافحة الفساد للوقوف عند التجاوزات التي ارتكبتها بحق المساهمين.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع معتمدي راس المال لمناقشة ووضع الحلول المناسبة لما تتعرض له البورصة ، حيث تم استدعاء عدد من المواطنين المستثمرين باحدى الشركات والذين يطالبون باسترداد اموالهم منذ العام 2008 ولغاية الوقت الحالي الا انهم لم يستطيعوا ، مما احتد النقاش في اللجنة لكيفية الوصول الى حل مع تلك الشركة ، حيث ارتأت اللجنة بتحويل الملف الى مجلس النواب بناء على مذكرة يقوم بتقديمها المستثمرون في الشركة الى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها تحت قبة البرلمان واتخاذ الاجراءات الملزمة لتحصيل حقوق المساهمين والبالغ عددهم 7200 مساهم.
وعرض النائب عبدالرحمن الحناقطة موجزا لبيانات وقضايا رفعت على الشركة والتي تبين ان الشركة ومنذ عام 1991 لم تقم بدفع الضرائب المترتبة عليها بالاضافة الى تجاوزات اخرى حسب الملف الذي عرضه الحناقطة.
وبحسب اللجنة والمستثمرين فان الشركة تواجه خسائر ويترتب عليها اموال كبيرة للمستثمرين.
من جهة اخرى اتفقت اللجنة المالية مع مطالب جمعية معتمدي راس المال حول امكانية انشاء صندوق سيادي من قبل القطاع الخاص وبمشاركة جهات حكومية لدعم السوق المالي ، بالاضافة الى مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الشركات وبياناتها المالية المعلنة ، معتبرين ان دائرة مراقبة الشركات من اهم العوامل التي ادت الى انخفاض سوق عمان المالي بالاضافة الى عوامل اخرى.
كما وتم خلال الاجتماع وبمقترح من اللجنة العمل على توحيد المرجعيات التي يدخل عملها في السوق وإيجاد جهة واحدة من خلال الدمج او اليات اخرى وذلك لتنظيم العمل وعدم تضارب القرارات المتخذة والتي قد تؤثر باعمال السوق ، وايجاد قانون يحكم المدققين الماليين ويحملهم مسؤولية اي تجاوزات مالية لدى بيانات الشركات ، بالاضافة الى الاستعجال بمناقشة قانون الشركات.
وكانت جمعية معتمدي راس المال قد رفعت الى رئيس الوزراء مذكرة تطالب بها تدخل الحكومة لايجاد حلول فورية لاخراج السوق المالي من الازمة التي يعاني منها ، كما ورفعت الجمعية ايضا توصيات خرج بها عقب اجتماع عقد مؤخرا من ضمنها تشكيل لجنة تاخذ صفة الاستعجال لايجاد حلول لمديونية عدد من الشركات وصل مجموع ديونها الى 832 مليون دينار.
وبين احد المستثمرين في الجمعية ان قرار رفع الحد الاقصى للذمم المدينة لشركات الوساطة الى %100 ساهم بضخ نحو 30 الى 40 مليون دينار في السوق وان ما يجب معالجته هو ايجاد الية لاعادة النظر بالشركات المتعثرة ، خصوصا وان نحو 92 من الشركات المدرجة في السوق ممن تقل اسعار اسهمها عن الدينار.
