اخبار البلد – خاص – احمد الغلاييني

يبدو ان الطريق للوصول إلى الحقيقة في وزارة العمل وديوان التشريع والرأي مستحيلة ، فالأبواب التي يدعي المسؤولون فيها أنها مفتوحة امام رجالات الصحافة والأعلام وبضمان قانون الحصول على المعلومة تبدو واهمة أو من سراب وهذا مايجري بكل تفاصيله ..

تابع الرأي العام ومنذ عدة شهور قضية (نقابة أصحاب المطاعم) والتي خلفت جدلاً في شارع المطاعم بسبب من النقيب الشرعي إلى أن وصلنا إلى ورقة تقول : "ان النقيب السابق والفائز بالتزكية هو الشرعي" وأن حل الخلاف على تولي المنصب سيحول إلى ديوان التشريع والرأي وأنها لن تأخذ أيام او اسبوع على اقل تقدير حتى يتم الفصل فيها .. اتصلنا حينها برئيس ديوان التشريع والرأي (معالي الدكتور نوفان العجارمة) والذي قال : "انني لااستطيع ان اصرح بأي معلومة إلا ان تنتهي الدراسة وابداء الرأي فيه ولكنه في الوقت ذاته أكد : "انها مسألة أيام" وان التصاريح الصحافية لاتخرج من عندي بل من وزارة العمل الجهة المرسلة للملف .

وأصبحت الأيام اسابيع والاسابيع شهور ولم يأتي الرد ولم يصدر القرار ... حتى أن اصحاب رمالمطاعم والذي لاتوجد الآن مظلة تحميهم يفكرون جدياً في الاعتصام امام الوزارة او عمل أضراب شامل عن العمل وذلك احتجاجاً على الروتين الحكومي الذي سيدمرهم خاصة وان النقابة بيدها "تسعيرة لوائح الاطعمة" مما يشكل خطراً على الأمن الغذائي الاردني والخوف من اقتناص بعض اصحاب المطاعم اصحاب النفوس الضعيفة الفرصة ورفع الأسعار دون رقابة من قبل النقابة والتي بدورها تؤكد ان النقابة مغلقة ولامظلة لحماية الغذاء الاردني ... يبقى هاتف معالي نوفان العجارمة لايجيب ، ويبقى الديوان الرأي والتشريع لايتعاون مع رجالات الاعلام وتبقى وزارة العمل غير شفافة في هذا الموضوع ، ويبقى السؤال من سيحمي المواطن وأمنه الغذائي ومن سيقف في وجه استغلال اصحاب المطاعم واصحاب النفوس الضعيفة الذين يقتنصون الفرص من أجل رفع اسعار الاطعمة الشعبية التي هي جزء لايتجزأ من حياة المواطن اليومية .