أخبار البلد - دولة رئيس الوزراء معروف البخيت أحال يوم أمس اخطر الملفات وأهمها على الإطلاق والتي كانت حديث كل الصالونات السياسية والنقابية والشعبية ... الملف يعود لسنوات خلت وفي ظروف مرت ولم يجرؤ احد على الاقتراب منه هذا الملف يسمى سكن عجيب وليس سكن كريم لعيش كريم .. فلم نشاهد سكن او كريم فعلى العكس أصبح هذا السكن مرمطه للأردنيين ومصيبة لا يقوى احد القيام بها ... فالمشروع ذهب ضحية الجشع والطمع والاستغلال وتحول إلى كعكة تقاسمها الحيتان والمتنفذين والمقاولين وأصحاب الكروش المنتفخة الذين لهطوا المشروع ودمروا فكرته وأضاعوا مخرجاته وبخروا مدخراته وبلعوا ملايينه فتحول الأردني إلى لقمة سائغة في لعاب هؤلاء .
معروف البخيت يعرف تماما خطورة وحساسية هذا الموضوع ويعرف أكثر وهو المجرب من قبل من أن عش الدبابير سيفتح بوجهه وبوجه حكومته خصوصا وان المتهمين لهذا الملف هم من علية القوم وممن يتمتعون بالحصانات والألقاب والامتيازات والبور السياسي والمالي والاجتماعي والعشائري والحكومي لكن البخيت الذي أشهر ذمته المالية على الملأ والمعروف بنظافة يديه ونزاهته وإخلاصه في التعامل مع المال العام قرر أن يفتح هذا الملف من خلال بوابة مكافحة الفساد حتى يحصل ونحصل معه على حقوق الدولة وحقوقنا التي سلبت واغتصبت بفعل تجار مقاولين مقامرين كانوا يتفاخرون بأعداد الملايين التي جنوها دون تعب او دون جهد ... دولة الرئيس البخيت قالها منذ اليوم الأول وكررها ثانية بان حكومته ستكون حكومة إصلاح وحكومة مكافحة الفساد ومكافحة كل من يد مده وتطاول على المال العام فقد جاءت الفرصة والوقت لكي نعيد الهيبة والوقار إلى الدولة ومالها العام الذي كان داشرا مثل زيتون برمه .. نعم جاء وقت الحساب ووقت السؤال عن مصدر الأموال والثروات السريعة والأرباح الطائله التي جاءت بدون تعب وبدون عرق فتكدست في الخزائن والبنوك فيما أغلبية الشعب يرزق تحت وطأة الجوع والفقر وغلاء الأسعار و البنزين وتقلبات الحياة .
على الفاسدين أن يتحسسوا رؤوسهم ويستعدوا الآن الآن وليس غدا لدفع الفواتير وما سرقوه وسلقوه فحكومة الجنرال لن تسمح لأحد أن يتطاول ويتعدى حدوده مهما كان وزنه السياسي آو الاجتماعي ومهما كان لقبه معالي أو سعادة أو حتى صاحب دولة ... أن فتح هذا الملف الذي ضيع على الخزينة مئات الملايين من الدنانير .
ولا اعرف لماذا لم تتحرك دائرة مكافحة الفساد في السابق عن هذا الملف علما بان المحامي فيصل البطاينه كان قد وجه وثائق خطيرة للغاية ومهمه وكتب رسمية لحثهم على وقف العطاء الخاص لهذا المشروع بعد ان قدم لهم ادلة قاطعه وارقام وتجاوزات ضمن ملف كامل الا ان الإدارة السابقة للهيئة اكتفت بحفظ الملف وكأن الموضوع يتعلق بخطأ فني في فاتورة كهرباء
