هذا بالتأكيد هدف نبيل وأمنية مرغوب فيها، ولكن هل هناك إمكانية عملية لتحقيق هذا الهدف خلال هذه الفترة القصيرة؟ كان يكفي أن تستقر المديونية ولا تواصل ارتفاعها ليس بالأرقام المطلقة فقط بل بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أيضاً.

تخفيض نسبة المديونية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تحصل بإحدى طريقتين، فإما أن يبقى مجموع المديونية كما هو بدون زيادة ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات من 8ر23 مليار دينار في نهاية 2013 إلى 7ر31 مليار دينار بعد ثلاث سنوات اي بمعدل نمو اقتصادي بالأسعار الجارية لا يقل عن 10% سنوياً أو 7% بالأسعار الثابتة، وهذا غير وارد.

وإما أن ينخفض حجم المديونية بالأرقام المطلقة من 1ر19 مليار دينار في نهاية 2013 إلى 17 مليار دينار بعد ثلاث سنوات عندما يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع إلى مستوى 28 مليار دينار.

هذه الفرضيات غير واردة عملياً، فلا الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع خلال ثلاث سنوات بنسبة 10% سنوياً بالأسعار الجارية أو 7% بالأسعار الثابتة، ولا المديونية سوف تنخفض بالأرقام المطلقة من 1ر19 مليار إلى 17 مليار دينار خلال ثلاث سنوات. بل ُيخشى إن المديونية لن تستقر عند مستواها الراهن بل ستواصل الارتفاع.

المفارقة أن نشر هذا التصريح على لسان المحافظ يأتي بمناسبة الإعلان عن قرب إصدار الخزينة سندات يورودولار جديدة بمبلغ مليار دولار في السوق العالمي بكفالة أميركية مما سيرفع نسبة المديونية التي ما زالت تنمو بأسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، فترتفع النسبة من 80% إلى 90% لا أن تنخفض إلى 60% كما نتمنى.

تؤكد هذه الاستنتاجات أن المحافظ نفسه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي خلال ثلاث سنوات بين 5ر3% إلى 4% ومعدل التضخم أقل من 3%.

رفع سقف التوقعات قد يرفع المعنويات مؤقتاً، أما من الناحية الواقعية فإن إبقاء نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 80% سيكون إنجازأً يستحق التقدير!.